أهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بصحبة ملاك العقارات التجارية بسرعة إنجاز عملية تسجيل وتصحيح المعلومات الخاصة بالرخص الإنشائية، إلى جانب إدراج وحدات المباني في النظام الرقمي عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية. وتأتي هذه المبادرة ضمن فترة تصحيحية محددة تنتهي في 31 ديسمبر 2026م، بهدف تعزيز دقة المعلومات المتاحة، وتبسيط المسارات الإدارية، وتسهيل عملية منح التراخيص التجارية للوحدات العقارية.
وأفادت الأمانة بأن نطاق التسجيل يمتد ليشمل كافة المباني التجارية داخل نطاق المدينة المنورة، وتتضمن الاشتراطات الأساسية إدخال بيانات الرخص الإنشائية التي لم تُسجل سابقًا في منصة "بلدي"، فضلاً عن تعديل البيانات التي لا تتوافق مع الواقع الفعلي للمبنى. كما يشمل ذلك تسجيل جميع الوحدات المكونة للمبنى رقميًا، مع إجراء عمليات تدقيق وتحديث لضمان صحة معلومات الرخصة.
وأوضحت الجهة المختصة أن المباني الموجودة في الشوارع المحددة ضمن نطاق العمل تخضع لشروط إضافية تتعلق بالتأهيل، وذلك بعد الانتهاء من مراحل تسجيل وتصحيح بيانات الرخصة وإدراج الوحدات. وتشترط هذه المرحلة التحقق من موقع العقار من خلال الخريطة التفاعلية المتوفرة في منصة "لوحتي"، وإتمام متطلبات خدمة "تأهيل المبنى" حتى يحصل على تصنيف "مبنى مؤهل" استنادًا إلى المعايير المعتمدة رسميًا.
ونصحت الأمانة أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الاطلاع على حالة المبنى والوحدة المعنية قبل التوقيع على أي عقود إيجار، لضمان توافر الشروط اللازمة للحصول على الرخصة التجارية. وأشارت إلى أن الخريطة التفاعلية توفر إمكانية استعراض الشوارع المشمولة بالبرنامج، والاطلاع على المباني المؤهلة أو المؤهلة مؤقتًا، والاستعلام عن الحالة الحالية لأي مبنى.
وشددت الأمانة على أن الموعد النهائي لتصحيح بيانات المباني ورخصها وتسجيل الوحدات هو 31 ديسمبر 2026م، وهو الشرط الأساسي لإمكانية إصدار الرخص التجارية. ودعت الملاك إلى استكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل انقضاء العام الجاري، بما يضمن جاهزية منشآتهم، ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، ويرفع من احتمالات تأجير الوحدات العقارية.