تخطّي إلى المحتوى
الاثنين، 16 نوفمبر 2026
عاجل
علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي خبراء: السوق العقارية المصرية بحاجة إلى هيئة رقابية مستقلة وسجل وطني للمطورين الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 2 أكتوبر 2025 بفعل توقعات الفائدة ميشوستين: الصادرات الروسية تتجاوز 283 مليار دولار خلال 8 أشهر قراءة تربوية في تطبيق التقويم المستمر: بين غياب الأدوات وعدالة التقييم قزيز: عجز التمويل يهدد خطة "سوريا من دون مخيمات" رغم عودة 34 ألف عائلة أمير الرياض يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 8.6 مليار دولار من الاستثمارات الصينية عبر 153 مصنعاً أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك المباني التجارية تصحيح بياناتهم رقميًا قبل نهاية 2026 جلسة ثانية لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب بالدار البيضاء وسط مطالب بالإفراج علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي خبراء: السوق العقارية المصرية بحاجة إلى هيئة رقابية مستقلة وسجل وطني للمطورين الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 2 أكتوبر 2025 بفعل توقعات الفائدة ميشوستين: الصادرات الروسية تتجاوز 283 مليار دولار خلال 8 أشهر قراءة تربوية في تطبيق التقويم المستمر: بين غياب الأدوات وعدالة التقييم قزيز: عجز التمويل يهدد خطة "سوريا من دون مخيمات" رغم عودة 34 ألف عائلة أمير الرياض يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 8.6 مليار دولار من الاستثمارات الصينية عبر 153 مصنعاً أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك المباني التجارية تصحيح بياناتهم رقميًا قبل نهاية 2026 جلسة ثانية لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب بالدار البيضاء وسط مطالب بالإفراج

رئيس هيئة الاستثمار: 7 مواقع جديدة تحت الدراسة لإقامة مناطق حرة عامة

كشف محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن نجاح الهيئة في خفض متوسط المدة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات إلى 2.3 يوم، مقابل 28 إلى 30 يوماً سابقاً،… ظهرت المقالة رئيس هيئة الاستثمار: 7 مواقع جديدة تحت الدراسة لإقامة مناطق حرة عامة أولاً على أمو...

16 نوفمبر 2026 6 د للقراءة 16
رئيس هيئة الاستثمار: 7 مواقع جديدة تحت الدراسة لإقامة مناطق حرة عامة

كشف محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن نجاح الهيئة في خفض متوسط المدة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات إلى 2.3 يوم، مقابل 28 إلى 30 يوماً سابقاً، في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف استكمال رقمنة الإجراءات بما يتيح إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمات المستثمرين.

وأوضح خلال منتدى الاستثمار الصيني المصري في نسخته الثانية، أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على ربط أنظمتها إلكترونياً بالجهات الشريكة في إجراءات تأسيس الشركات، ومن بينها السجل التجاري ونقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، سواء من خلال الربط الإلكتروني المباشر أو تولي الهيئة تحصيل الرسوم المستحقة لبعض الجهات، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة على المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تدير 15 مركزاً للخدمات الاستثمارية على مستوى الجمهورية، تستحوذ القاهرة وحدها على أكثر من 60% من إجمالي كثافة تأسيس الشركات، لافتاً إلى تطبيق نظام لإثابة العاملين والجهات المرتبطة بمنظومة التأسيس، يرتبط بسرعة إنجاز الخدمات، بما يعزز كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع طلبات المستثمرين.

هيئة الاستثمار تخفض تأسيس الشركات إلى 2.3 يوم بدلاً من 30 يوماً

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع البريد المصري لإتاحة خدمة توصيل مستندات تأسيس الشركات إلى المستثمرين، بعد استكمال الإجراءات إلكترونياً، موضحاً أن الخدمة ستتيح اختيار التوصيل من خلال المنصة الإلكترونية، مع توفير بديلين للتوصيل وفقاً لأسعار محددة، على أن يبدأ تفعيل الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي سياق متصل، أعلن عوض إطلاق نموذج لماكينات الخدمات الاستثمارية الذاتية، على غرار ماكينات الصراف الآلي، لتقديم الخدمات الأكثر طلباً من المستثمرين، موضحاً أن النموذج الأول يتضمن ثلاث خدمات رئيسية، هي إصدار عقد تأسيس الشركة وقرار التأسيس وعقد المنشأة الفرعية.

ولفت إلى أن هذه الخدمات تستحوذ على نحو 5.3 إلى 5.5 ألف معاملة شهرياً، بما يمثل 23% من إجمالي حجم المعاملات بمراكز الخدمات الاستثمارية، مشيراً إلى صدور توجيهات بتجهيز 10 ماكينات إضافية لتوزيعها داخل المولات التجارية وبالقرب من مراكز الخدمات ذات الكثافة المرتفعة، وفقاً لدراسة تحليلية لحجم الطلب على الخدمات في مختلف المناطق.

وأضاف أن الهيئة بدأت كذلك إتاحة اعتماد الجمعيات العمومية العادية إلكترونياً عبر منصتها، بما يقلل الحاجة إلى حضور ممثلي الشركات لمقار الهيئة والانتظار للحصول على الخدمة، مع العمل على تفعيل خدمة توصيل مستندات الاعتماد إلى مقار الشركات من خلال البريد المصري خلال الفترة المقبلة، فيما تستهدف الانتهاء من رقمنة إجراءات الجمعيات العمومية غير العادية خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأكد عوض أن تطوير منظومة الخدمات يستهدف إنهاء الاعتماد التقليدي على التعامل المباشر بين المستثمر والموظف، وتحويل العلاقة إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح إنجاز الإجراءات بصورة أسرع وأكثر كفاءة وشفافية.

وفيما يتعلق بخطة جذب الاستثمارات، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) تتضمن 16 قطاعاً ذا أولوية، ومن المقرر عرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية، بعد إدخال عدد من التعديلات والتحسينات عليها.

وأشار إلى أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، وإنما يركز بصورة أكبر على جودة الاستثمارات ومدى تأثيرها الاقتصادي، وقدرتها على توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتوليد الطاقة النظيفة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات النسيجية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة أو قدرتها على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم الحوافز الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تتضمن خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المستوفية للشروط المحددة بالقانون.

ولفت إلى استمرار العمل بنظام الرخصة الذهبية باعتباره أحد النماذج المخصصة للمشروعات الاستراتيجية، حيث تتيح الموافقة الواحدة للمستثمر استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله، بما يختصر الوقت والجهد المرتبطين بالتعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على التوسع في نماذج المناطق الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر التركيز على النشاط الإنتاجي والتشغيلي، بينما تتولى الهيئة ومجلس إدارة المنطقة تسهيل الإجراءات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بدلاً من اضطرار المستثمر إلى متابعة كل جهة بصورة منفصلة.

12 منطقة استثمارية قائمة و9 مناطق جديدة تحت الإنشاء

وفيما يتعلق بخطط التوسع الجغرافي، كشف عوض عن وجود 12 منطقة استثمارية تعمل بالفعل، إلى جانب 9 مناطق أخرى تحت الإنشاء، تتراوح نسب التنفيذ بها بين 40% و50%، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف التوسع في هذا النموذج خلال الفترة المقبلة، في ضوء قدرته على جذب الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل بالمناطق المحيطة.

وأوضح أن منطقتي بنها وميت غمر تمثلان نموذجين مهمين للمناطق الاستثمارية، لما تحققانه من معدلات تشغيل وفرص عمل لأبناء القرى والمراكز المحيطة، بما يسهم في توطين التنمية الصناعية والخدمية بالقرب من التجمعات السكانية، وتقليل حاجة العمالة إلى الانتقال للمدن الصناعية الكبرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر.

هيئة الاستثمار تستهدف زيادة مساحة المنطقة الاستثمارية بميت غمر 50%

وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال إجراءات التوسع في منطقة ميت غمر، من خلال إضافة مساحة تقدر بنحو 9 أفدنة، بما يرفع إجمالي مساحتها بنحو 50%، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة، بهدف الاستفادة من معدلات التشغيل المرتفعة التي تحققها.

وأشار إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي صدرت خلال منتدى مصر، حيث تعمل الهيئة حالياً على تحديد وتجهيز الأراضي المناسبة جغرافياً لإقامة مناطق جديدة، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، تمهيداً لعرض التصور على رئيس مجلس الوزراء خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وأكد أن الهيئة تستهدف التوسع في المناطق التي تحقق توزيعاً جغرافياً متوازناً للاستثمارات، وتوفر فرصاً اقتصادية بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الأنشطة الإنتاجية وفرص العمل.

 7 مواقع جديدة للمناطق الحرة العامة قيد الدراسة

وعلى صعيد المناطق الحرة العامة، أكد عوض أن الهيئة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذا النموذج الاستثماري، في ظل ارتفاع الطلب من الشركات المحلية والأجنبية، ومن بينها الشركات الصينية، على إقامة مشروعات داخل المناطق الحرة.

وأوضح أن وزارة الإسكان أرسلت إلى الهيئة بيانات تتضمن 7 مواقع وأراضٍ مخصصة لإقامة مناطق حرة عامة، وتجري حالياً دراسة هذه المواقع والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتوازي مع وجود نحو 4 إلى 5 مناطق أخرى ضمن خطط الهيئة المستقبلية للتوسع.

وأشار إلى أن الهيئة لديها قائمة انتظار من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من نظام المناطق الحرة، ما يتطلب الإسراع في توفير مساحات جديدة تتناسب مع احتياجات الشركات والأنشطة المستهدفة.

ولفت إلى أن التوسع في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل النمو العالمي المتزايد لهذا النوع من المناطق، إذ ارتفع عدد المناطق الحرة والاقتصادية على مستوى العالم من نحو 500 منطقة في دراسة تعود إلى عام 1995 إلى قرابة 7 آلاف منطقة حالياً.

وأكد أن الهيئة تتحرك لتطوير نماذج جديدة للشراكة وإتاحة الأراضي الاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النماذج التشغيلية المناسبة لطبيعة مشروعاتهم.

ظهرت المقالة رئيس هيئة الاستثمار: 7 مواقع جديدة تحت الدراسة لإقامة مناطق حرة عامة أولاً على أموال الغد.

الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام

انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.

انضم الآن
اتفاق سوري سعودي للتنقيب عن السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب اقتصاد وأعمال

اتفاق سوري سعودي للتنقيب عن السجيل الزيتي في منطقة خناصر بحلب

ما الذي تخطط سوريا لإنتاجه من السجيل الزيتي في خناصر بحلب بعد توقيع عقد تنقيبي مع شركة سعودية؟

منذ 20 دقيقة
مركز أمن المعلومات السوري يحذر من روابط احتيالية تنتحل صفة جهات إنسانية اقتصاد وأعمال

مركز أمن المعلومات السوري يحذر من روابط احتيالية تنتحل صفة جهات إنسانية

مركز أمن المعلومات الوطني يحذر من روابط احتيالية تنتحل صفة جهات إنسانية

منذ 36 دقيقة
محافظ الأنبار يعلن استحصال 86 ملياراً و327 مليون دينار من مستحقات مسوّقي الحنطة اقتصاد وأعمال

محافظ الأنبار يعلن استحصال 86 ملياراً و327 مليون دينار من مستحقات مسوّقي الحنطة

بغداد - واعأعلن محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، اليوم الاثنين، عن استحصال المستحقات المالية للفلاحين المسوّقين لمحصول الحنطة لموسم 2026 في عموم المحافظة، بإجمالي 86 ملياراً و327 مليون دينار.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تم استح...

منذ 55 دقيقة
علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي اقتصاد وأعمال

علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جاهزية 400 ألف طن من الأسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، مؤكدًا استمرار دعم القطاع البستاني وتوجيه الموارد للمحاصيل الاستراتيجية.

منذ ساعة