قالت مها صالح، مساعد وزير الصناعة المصري للشؤون والسياسات الصناعية، إن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
في ظل تزايد اشتراطات الأسواق الدولية المتعلقة باستخدام مدخلات إنتاج معاد تدويرها والاعتماد على الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه والموارد.
وأضافت صالح، خلال كلمتها بمؤتمر «سيركيولا» في دورته الأولى، أن استراتيجية وزارة الصناعة تتضمن 5 مجموعات صناعية رئيسية، يأتي الاقتصاد الدائري ضمنها كمجموعة مستقلة، بما يعكس أهميته في توجهات السياسة الصناعية للدولة، إلى جانب الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية.
وأوضحت أن الالتزام بمعايير الاستدامة وإعادة تدوير مدخلات الإنتاج أصبح من المتطلبات الأساسية لتعزيز قدرة الشركات على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجعل تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عاملاً مؤثراً في بناء المزايا التنافسية للصناعة المصرية.
وأشارت إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري لا يقتصر على إعادة تدوير المخلفات، وإنما يبدأ من مرحلة تصميم المنتج والمصنع، مروراً بمختلف مراحل دورة حياة المنتج، وصولاً إلى إعادة استخدام مكوناته ومخرجاته في صناعات أخرى، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الفاقد.
ولفتت إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن مجموعات صناعية تستهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الصناعات التمكينية التي تشمل الأتمتة والطاقة، فضلاً عن الصناعات التكميلية التي تسهم في إحلال الواردات، والصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.
وأكدت أن الاقتصاد الدائري يمثل قطاعاً عابراً لمختلف الأنشطة الصناعية، وهو ما يدفع الوزارة إلى العمل على إعداد برامج وحوافز ومبادرات لدعم نموه، بالتعاون مع وزارة البيئة، والاستفادة من التوصيات التي تخرج بها اللقاءات والمؤتمرات المتخصصة في صياغة سياسات قابلة للتطبيق.
وأوضحت صالح أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في مراحل التخطيط والتصميم الصناعي، وليس الاكتفاء بمعالجة المخلفات بعد انتهاء العملية الإنتاجية.
وأكدت استعداد الوزارة للاستماع إلى احتياجات الشركات وصناديق رأس المال المخاطر العاملة في هذا المجال، بما يساعد على تحديد التحديات ووضع برامج ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الدائري وتعزيز مساهمته في الصناعة المصرية.