تخطّي إلى المحتوى
الاثنين، 16 نوفمبر 2026
عاجل
رحيل لاعب كرة صالات أرجنتيني بعد إصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي خبراء: السوق العقارية المصرية بحاجة إلى هيئة رقابية مستقلة وسجل وطني للمطورين الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 2 أكتوبر 2025 بفعل توقعات الفائدة ميشوستين: الصادرات الروسية تتجاوز 283 مليار دولار خلال 8 أشهر قراءة تربوية في تطبيق التقويم المستمر: بين غياب الأدوات وعدالة التقييم قزيز: عجز التمويل يهدد خطة "سوريا من دون مخيمات" رغم عودة 34 ألف عائلة أمير الرياض يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 8.6 مليار دولار من الاستثمارات الصينية عبر 153 مصنعاً أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك المباني التجارية تصحيح بياناتهم رقميًا قبل نهاية 2026 رحيل لاعب كرة صالات أرجنتيني بعد إصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة علاء فاروق: 400 ألف طن أسمدة في المخزون الاستراتيجي استعدادًا للموسم الشتوي خبراء: السوق العقارية المصرية بحاجة إلى هيئة رقابية مستقلة وسجل وطني للمطورين الذهب يسجل أدنى مستوى منذ 2 أكتوبر 2025 بفعل توقعات الفائدة ميشوستين: الصادرات الروسية تتجاوز 283 مليار دولار خلال 8 أشهر قراءة تربوية في تطبيق التقويم المستمر: بين غياب الأدوات وعدالة التقييم قزيز: عجز التمويل يهدد خطة "سوريا من دون مخيمات" رغم عودة 34 ألف عائلة أمير الرياض يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب 8.6 مليار دولار من الاستثمارات الصينية عبر 153 مصنعاً أمانة المدينة المنورة تطلب من ملاك المباني التجارية تصحيح بياناتهم رقميًا قبل نهاية 2026

الرابحون والخاسرون في اقتصاد المباني الفارغة

تتراجع معدلات شغور المكاتب الأمريكية مع بقاء نحو 20% منها بلا مستأجرين، فيما تكشف بيانات المغرب ومصر والأردن عن فجوة بين الوحدات غير المأهولة واحتياجات السكن الملائم.

16 نوفمبر 2026 15 د للقراءة 4
الرابحون والخاسرون في اقتصاد المباني الفارغة

في مشهد يعكس اتساع أزمة السكن في أوروبا، شهدت إسبانيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إضرابا عاما، رافقته مسيرات احتجاجية في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى، رفضا لارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على مسكن ملائم وعمليات الإخلاء.

وقالت النقابات المنظمة إن أكثر من 3 ملايين شخص شاركوا في الإضراب، الذي حظي بدعم نقابات العمال الكبرى وجمعيات المستأجرين، في أول تحرك عام من هذا النوع منذ عام 2012.

وفي البرتغال تظاهر عشرات الآلاف السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في العاصمة لشبونة ونحو 30 مدينة أخرى، احتجاجا على أزمة السكن التي باتت منذ أسابيع محورا رئيسيا للنقاش العام.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "خفّضوا الإيجارات، وارفعوا الأجور".

وأعادت الاحتجاجات تسليط الضوء على أزمة تتجاوز حدود الدولتين، وتطرح تساؤلات عن أسباب صعوبة الوصول إلى سكن مناسب، رغم وجود مساحات وعقارات لا تُستخدم في أسواق كثيرة.

وتقف مبانٍ وشقق ومكاتب ومحلات تجارية دون استخدام، في الوقت الذي تواجه فيه مدن كثيرة أزمة في توفير مساكن بأسعار مناسبة، وتبحث فيه الشركات عن مواقع ملائمة لممارسة أعمالها، لتتحول المساحات غير المستغلة إلى ثروة معطلة وتكلفة اقتصادية تتراكم بمرور الوقت.

ولا تقتصر خسائر المباني الفارغة على الإيجارات التي لم يحصل عليها الملاك، بل تمتد إلى تكاليف الصيانة والتأمين والضرائب والتمويل، فضلا عن تراجع قيمة العقار أحيانا، وتأثير ذلك على الأسعار وحركة الأسواق والأنشطة التجارية في المناطق المحيطة.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن متوسط نسبة المساكن الشاغرة يبلغ نحو 7% في 21 دولة تتوفر عنها بيانات، ويرتفع إلى نحو 10% في المتوسط لدى الدول التي تحتسب المنازل الموسمية ومساكن العطلات ضمن الوحدات الفارغة.

لكن وجود هذه الوحدات لا يعني بالضرورة إمكانية تحويلها إلى مساكن متاحة للمستأجرين، إذ تشير المنظمة إلى أن بعضها قد تكون حالته متدهورة أو يقع في مناطق لا تشهد طلبا كافيا على السكن، مما يكشف الفجوة بين وجود العقار غير المستخدم وإمكانية الاستفادة منه فعليا.

يبرز قطاع المكاتب التجارية مثالا واضحا على حجم المشكلة، مع التغيرات التي شهدتها أنماط العمل بعد جائحة كورونا، وانتشار العمل عن بعد والهجين، إلى جانب تغير احتياجات الشركات من المساحات المكتبية.

وفي الولايات المتحدة، أظهر أحدث تقرير لشركة "كوشمان آند ويكفيلد" عن الربع الثالث من عام 2026 أن معدل شغور المكاتب بلغ 19.8% على مستوى البلاد، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، مقارنة بنحو 20.5% في الربع الأخير من عام 2025.

وسجلت المساحات المكتبية المشغولة زيادة صافية بنحو 49.7 ألف قدم مربعة خلال الربع الثالث، بعد احتساب المساحات التي أخلاها المستأجرون، فيما بلغت الزيادة الصافية خلال 12 شهرا السابقة 15.5 مليون قدم مربعة.

وتشير البيانات إلى تحسن تدريجي في السوق، إذ تراجع الشغور للربع الثالث على التوالي على أساس سنوي، وانخفضت المساحات المعروضة للتأجير من الباطن إلى أقل من 89 مليون قدم مربعة، للمرة الأولى منذ عام 2020.

لكن التعافي لا يشمل جميع المباني بالدرجة نفسها، فقد استحوذت المكاتب من الفئة الأولى على نحو ثلثي إجمالي نشاط التأجير خلال الربع الثالث من عام 2026.

وتعني هذه الأرقام أن ارتفاع نسبة المساحات غير المستغلة لا يقود بالضرورة إلى تراجع الإيجارات في السوق بأكمله، إذ تختلف الأسعار بحسب موقع العقار وجودته ومواصفاته، كما يظل الطلب قويا على المباني عالية الجودة، رغم ارتفاع معدل الشغور الإجمالي.

وهنا تظهر مفارقة السوق العقارية: قد تتوافر مساحات مكتبية كثيرة لكن الشركات التي تبحث عن مواقع حديثة ومجهزة وفي مناطق حيوية لا تجد بالضرورة ما يناسب احتياجاتها بأسعار ملائمة، بينما تبقى مبانٍ أخرى قديمة أو بعيدة عن مراكز النشاط دون مستأجرين.

لا توجد قيمة عالمية موحدة يمكن الاستناد إليها لحساب التكلفة الإجمالية للمباني الفارغة، فالأمر يتوقف على نوع العقار وموقعه ومساحته ومدة بقائه دون استخدام، فضلا عن تكاليف التمويل والتشغيل والضرائب.

لكن يمكن قياس العبء الاقتصادي عبر مجموعة من العناصر:

وبذلك لا تعني تكلفة المبنى الفارغ رقما واحدا، بل هي مجموع إيرادات ضائعة ونفقات مستمرة وآثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

يمتد أثر الشغور العقاري إلى ما هو أبعد من المالك، خصوصا في المناطق التجارية التي تعتمد متاجرها ومطاعمها وخدماتها على حركة الموظفين والزوار.

فكلما زادت المكاتب والمحلات المغلقة، تراجعت أعداد العاملين والمتسوقين في محيطها، وهو ما قد يضعف إيرادات الأنشطة الصغيرة ويقلل جاذبية المنطقة للاستثمار، ويدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في مواقعها.

كما تواجه الحكومات المحلية تحديا ماليا عندما تتراجع قيمة العقارات التجارية، لأن ذلك قد ينعكس على حصيلة الضرائب العقارية التي تمول الخدمات العامة.

وفي مدينة بوسطن الأمريكية، حذر تقرير صادر عن معهد بوسطن للسياسات في يونيو/حزيران 2025 من احتمال مواجهة المدينة فجوة في الإيرادات الضريبية تصل إلى 1.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس التالية، نتيجة تراجع قيمة المباني المكتبية وخلو بعضها من المستأجرين.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المقدرة لجميع مباني المكاتب في المدينة انخفضت 9% خلال السنة المالية 2025، وتوقع أن تتراجع قيم العقارات بنسبة تتراوح بين 35% و45% حتى عام 2029.

لكن هذه الأرقام تمثل تقديرات مستقبلية وليست خسائر ضريبية تحققت بالفعل. فقد شككت ميشيل وو عمدة بوسطن، في تقديرات التقرير، وقالت إن مدينتها لم تشهد خسائر الإيرادات التي توقعها تقرير سابق، مؤكدة أن موازنتها متكافئة تتساوى فيها الإيرادات والمصروفات.

وفي مؤشر أحدث على وضع السوق، أظهر تقرير شركة "جيه إل إل" للربع الثالث من عام 2026 أن معدل شغور المكاتب في منطقة بوسطن الكبرى تراجع إلى 23.6%، مع تسجيل صافي امتصاص إيجابي للمساحات خلال ربعين متتاليين للمرة الأولى منذ عام 2019.

ويشير ذلك إلى تحسن في حركة التأجير، لكنه لا يعني انتهاء مشكلة الشغور في سوق المكاتب بالمنطقة.

وتوضح هذه الحالة كيف يمكن أن تتحول أزمة العقارات التجارية إلى قضية تتعلق بالمالية العامة والخدمات المحلية، وليس فقط بأرباح شركات التطوير العقاري.

بالنسبة إلى المستأجرين، تبدو المفارقة أكثر وضوحا: كيف ترتفع الإيجارات وتزداد صعوبة العثور على سكن مناسب، في حين توجد وحدات عقارية لا يستخدمها أحد؟

والإجابة ترتبط بالفجوة بين العقار المتاح نظريا والعقار القابل للاستخدام فعليا.

وينطبق الأمر ذاته على المكاتب والمحلات، إذ لا تعوض المساحات الشاغرة في مناطق ضعيفة النشاط نقص المعروض في المواقع التجارية الحيوية، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع الإيجارات المطلوبة في الأسواق الرئيسية رغم تسجيل معدلات شغور مرتفعة على المستوى العام.

ومع ذلك، قد يمنح الشغور المستأجرين في بعض الأسواق فرصة أكبر للتفاوض على الإيجار أو الحصول على فترات سماح وتجهيزات مجانية، خصوصا عندما يتنافس الملاك على عدد محدود من المستأجرين، وإن كان المستأجرون لا يستفيدون بالضرورة من ذلك في المناطق التي يتركز فيها الطلب على العقارات الجيدة.

أما في سوق السكن، فإن إعادة الوحدات القابلة للاستخدام إلى السوق قد تزيد المعروض وتخفف الضغوط على الإيجارات، إذا كانت في المواقع التي تشهد طلبا فعليا وبأسعار تناسب دخول المستأجرين.

ولا يكون بقاء العقار فارغا دائما نتيجة غياب الطلب أو عدم صلاحيته للتأجير، ففي بعض الحالات يتعمد ملاك إبقاء وحدات خارج السوق، في ممارسة تُعرف باسم "تخزين الشقق".

وفي نيويورك، أورد تقرير للجنة الإسكان بمجلس المدينة في ديسمبر/كانون الأول 2023 اتهامات من جمعيات المستأجرين بأن بعض الملاك كانوا يُبقون شققا خاضعة لضبط الإيجارات شاغرة، انتظارا لإخلاء وحدات مجاورة ودمجها، بما يتيح طرحها لاحقا بإيجارات سوقية أعلى.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة ارتبطت بثغرة في قواعد تنظيم الإيجارات، دفعت سلطات الولاية إلى تعديل اللوائح في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لمنع استغلال دمج الوحدات للتحايل على القيود.

وفي الهند، بحثت دراسة أعدها مركز الدراسات والسياسات "سي إس إي بي" (CSEP) ظاهرة الشغور المتعمد، ووجدت ارتباطا بين القوانين التي تفرض قيودا على تعديل الإيجارات وضعف إنفاذ العقود من جهة، وارتفاع معدلات الوحدات الشاغرة من جهة أخرى.

وخلص الباحثون إلى أن بعض الملاك قد يفضلون إبقاء العقار فارغا بدلا من تأجيره في ظل ما يرونه قيودا أو مخاطر قانونية، وقدرت الدراسة أن تعديلا تنظيميا يسمح بمراجعة الإيجارات خفض الشغور بنحو 2.8 إلى 3.1 نقطة مئوية في الولايات الهندية التي شملتها الدراسة.

لكن هذه الممارسات لا تعني أن جميع العقارات الشاغرة تُحجب عمدا لرفع الإيجارات.

فقد أظهر تقرير لمكتب مراقب حسابات مدينة نيويورك في مارس/آذار 2024 أن عدد الوحدات الخاضعة لضبط الإيجارات والشاغرة وغير المتاحة للتأجير تراجع من 42 ألفا و860 وحدة عام 2021 إلى 26 ألفا و310 وحدات عام 2023، وقدر أن أقل من ألفي وحدة منخفضة الإيجار بقيت فارغة بسبب عدم قدرة الملاك على تمويل الإصلاحات اللازمة.

وهو ما يوضح أن دوافع الشغور تتباين بين حسابات الاستثمار والقيود التنظيمية وتكاليف الترميم وغيرها.

تظهر هذه الحسابات الاستثمارية أيضا في بعض الأسواق العربية.

ففي الأردن، قدرت الوكالة الفرنسية للتنمية أن نحو 18% من المخزون السكني يبقى شاغرا انتظارا لصفقات بيع مضاربية.

أما في مصر، فقد رصد مسح للبنك الدولي في القاهرة الكبرى احتفاظ بعض الملاك بوحدات غير معروضة للبيع أو الإيجار باعتبارها استثمارا طويل الأجل، وإن كانت النسبة المسجلة لهذا الدافع أقل من دوافع أخرى، أبرزها الاحتفاظ بالشقق لتوفير مساكن للأبناء مستقبلا.

وتكشف هذه الحالات أن جزءا من الشغور العقاري لا ينتج فقط عن اختلال العرض والطلب أو عدم ملاءمة الوحدات، بل قد يرتبط أيضا بحسابات استثمارية تفضل الاحتفاظ بالعقار وانتظار مكاسب رأسمالية مستقبلية على تأجيره.

وفي هذه الحالة، لا يؤدي وجود الوحدات الفارغة بالضرورة إلى زيادة المعروض المتاح للمستأجرين، وقد يساهم في استمرار الفجوة بين حجم المخزون العقاري والقدرة الفعلية للأسر على الوصول إلى السكن.

لا تقتصر ظاهرة الوحدات السكنية غير المأهولة على الأسواق الغربية، بل تظهر بوضوح في عدد من البلدان العربية، حيث تكشف بيانات التعدادات السكانية عن وجود ملايين الوحدات التي لا تشغلها أسر بصورة دائمة، بالتزامن مع استمرار احتياجات سكنية متفاوتة بين المناطق والشرائح الاجتماعية.

تقدم بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المملكة، المستندة إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024، أحدث صورة متاحة عن حجم الظاهرة في المنطقة العربية.

فقد بلغ إجمالي الرصيد السكني في المناطق الحضرية نحو 8.34 ملايين وحدة، منها 5.9 ملايين وحدة مأهولة، مقابل 1.1 مليون وحدة شاغرة، تمثل 13.4% من إجمالي المساكن الحضرية، إضافة إلى نحو 1.3 مليون مسكن ثانوي أو موسمي، تعادل 15.5% من الرصيد.

وتكشف المقارنة مع تعداد عام 2014 عن تغير لافت في طبيعة استخدام المساكن، إذ تراجعت نسبة الوحدات الشاغرة من 15.9% إلى 13.4%، بينما ارتفعت نسبة المساكن الثانوية والموسمية من 9.3% إلى 15.5%.

وفي المقابل، قدرت المندوبية العجز الكمي في المساكن بنحو 334 ألف وحدة، بما يعادل 4.9% من إجمالي المساكن السليمة المأهولة والشاغرة، مشيرة إلى أن وجود 1.1 مليون مسكن شاغر يعكس صعوبات في التوفيق بين العرض والطلب.

وأظهر التعداد أيضا أن نحو 372 ألف مسكن حضري، تمثل 6.3% من المساكن المأهولة، تشغلها أسرتان أو أكثر، فيما بلغ متوسط عدد الأشخاص لكل غرفة 1.3 عام 2024 مقابل 1.6 عام 2014.

وتبرز هذه الأرقام مفارقة مهمة: فوجود رصيد كبير من المساكن غير المأهولة لا ينهي العجز السكني، لأن توزيع الوحدات ومواقعها ومدى ملاءمتها لاحتياجات الأسر عوامل تحدد إمكانية الاستفادة منها.

أظهرت بيانات تعداد السكان والإسكان لعام 2017 -الذي يظل المرجع الإحصائي الأشمل المتاح في هذا المجال حيث يجري التعداد العام في مصر كل 10 سنوات- وجود نحو 13.74 مليون وحدة مغلقة أو شاغرة، بما يعادل 37.9% من إجمالي الوحدات السكنية، وفق تحليل بيانات التعداد الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لكن هذا الرقم يحتاج إلى قراءة دقيقة، إذ لا تمثل جميع هذه الوحدات مساكن جاهزة يمكن طرحها فورا للإيجار.

فمن إجمالي الوحدات المغلقة والشاغرة، بلغ عدد الوحدات المغلقة الصالحة للاستخدام نحو 8.72 ملايين وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات الشاغرة المكتملة نحو 4.67 ملايين، وغير المكتملة نحو 4.33 ملايين، إضافة إلى نحو 615 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم.

وتوضح هذه التصنيفات أن جزءا كبيرا من المخزون غير المستخدم لا يمثل عرضا سكنيا جاهزا، سواء بسبب عدم اكتمال البناء أو الحاجة إلى إصلاحات، كما أن بعض الوحدات مغلق لوجود مسكن آخر للأسرة أو إقامتها خارج البلاد.

كما أن هذه الفئات ليست أقساما مستقلة يمكن جمعها للوصول إلى الإجمالي، إذ تتداخل بعض التصنيفات في جداول التعداد.

أظهر تعداد السكان والمساكن لعام 2015 وجود نحو 432 ألف وحدة سكنية شاغرة، مقارنة بنحو 220 ألف وحدة عام 2004، وفق مراجعة قطاع الإسكان التي أعدها البنك الدولي.

وبلغ معدل الشغور 18.4% عام 2015، بينما تركز نحو 57% من الوحدات الشاغرة في العاصمة عمّان، حيث وصل معدل الشغور إلى 23%، مع وجود أكثر من 245 ألف وحدة غير مأهولة.

ويفسر البنك الدولي جانبا من الظاهرة بزيادة المعروض من الشقق الكبيرة مرتفعة التكلفة، التي لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات الأسر، فضلا عن استثمارات عقارية مضاربية واستخدام بعض الشقق بصورة موسمية من أردنيين يقيمون في دول الخليج.

وتكشف بيانات ملف الإسكان الأردني، الذي أطلقته الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2026، أن أكثر من 310 آلاف أسرة كانت تعيش في مساكن مكتظة أو غير ملائمة، وأن نحو 70% من المعروض السكني في الفترة التي يغطيها الملف كان يلائم القدرة الشرائية واحتياجات أعلى 30% من الأسر دخلا.

كما ارتفع عدد المساكن المستأجرة من نحو 223 ألف وحدة عام 2004 إلى 540 ألفا عام 2015، بينما زادت الإيجارات أكثر من الضعف خلال الفترة نفسها.

ولا تتوافر حتى الآن نتائج تعداد أحدث تسمح بتحديث رقم الشغور السكني في الأردن، إذ أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن النتائج النهائية لتعداد السكان والمساكن لعام 2026 ستنشر خلال الربع الأول من عام 2027.

وتكشف هذه الحالة بوضوح أن المشكلة لا تتعلق دائما بنقص عدد الوحدات، بل بنوعية المعروض ومدى توافقه مع القدرة الشرائية للمستأجرين.

فقد تبقى شقق واسعة مرتفعة الإيجار دون مستأجرين، بينما تبحث أسر عن وحدات أصغر وأقل تكلفة.

تبرز بيروت مثالا على الاحتفاظ بالعقارات خارج السوق، إذ أظهر مسح أجراه "مختبر بيروت الحضري" في الجامعة الأمريكية أن 23% من الوحدات السكنية في المباني التي شُيدت بين عامي 1996 و2018 كانت غير مأهولة، بما يزيد على 7 آلاف شقة، بينها وحدات غير مبيعة وأخرى احتفظ بها ملاكها فارغة تماما.

واعتبر تقرير للمركز اللبناني للدراسات أن الإعفاءات الضريبية على العقارات الشاغرة شجعت بعض المطورين والمستثمرين على الاحتفاظ بوحدات دون خفض أسعارها، ما أتاح لهم انتظار ارتفاع قيمتها المستقبلية دون تحمل تكلفة ضريبية مماثلة للعقارات المؤجرة.

تقدم الحالات الأربع دليلا على أن ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة لا يؤدي تلقائيا إلى انخفاض الإيجارات، لأن السوق السكنية لا تعمل وفق إجمالي عدد المساكن وحده، وإنما تتأثر بتوزيعها الجغرافي وحالتها الفنية ومساحاتها وأسعارها.

وتظهر الأرقام 3 أنماط مختلفة:

وبالنسبة إلى المستأجرين، فإن استمرار هذه الفجوة يعني أن وجود مساكن غير مأهولة لا يوفر لهم بالضرورة خيارات إضافية أو أسعارا أقل.

كما قد يؤدي ترك الوحدات القابلة للتأجير خارج السوق إلى تقليص المعروض الفعلي، خصوصا في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

أما إعادة الوحدات الجاهزة إلى سوق الإيجار، سواء عبر حوافز للمالكين أو تسهيل عمليات الترميم والتأجير، فيمكن أن تزيد الخيارات المتاحة أمام الأسر، وتدعم المنافسة بين الملاك، بما قد يخفف الضغوط على الإيجارات في الأسواق التي تعاني نقصا فعليا في المعروض المناسب.

في بعض الأسواق العربية يتحول العقار الفارغ إلى أداة لتخزين الثروة وانتظار ارتفاع قيمته، بدلا من تحقيق عائد من تأجيره.

وتبرز بيروت مثالا واضحا على ذلك، إذ أظهر مسح أجراه "مختبر بيروت الحضري" بالجامعة الأمريكية أن 23% من الوحدات السكنية في المباني التي شُيدت بين عامي 1996 و2018 كانت غير مأهولة، بما يزيد على 7 آلاف شقة، بينها وحدات غير مبيعة وأخرى احتفظ بها ملاكها فارغة تماما.

وفي الأردن، قدرت الوكالة الفرنسية للتنمية أن نحو 18% من المخزون السكني يبقى شاغرا انتظارا لصفقات بيع مضاربية، بينما أظهرت دراسة للبنك الدولي أن الاستثمار المضاربي، إلى جانب انخفاض الضرائب على الوحدات الشاغرة وزيادة المعروض من الشقق الكبيرة، ساهم في ارتفاع معدلات الشغور.

ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعبئة المخزون السكني القائم يمكن أن تخفف بعض الضغوط قصيرة الأجل في الأسواق التي تعاني نقص المساكن، كما تتيح استخدام المباني الشاغرة أو غير المستغلة بكفاءة أكبر، بدلا من الاعتماد حصرا على تشييد وحدات جديدة.

وتقترح المنظمة دراسة حوافز تشجع الملاك على تأجير الوحدات بأسعار أقل من أسعار السوق، إلى جانب الاستعانة بجهات وسيطة تتولى إدارة العلاقة بين المالك والمستأجر وتخفف بعض المخاطر والأعباء التشغيلية.

لكنها تشدد على ضرورة تقييم موقع العقار وحالته وجودته وملكيته وأسباب بقائه شاغرا قبل اتخاذ قرار إعادة استخدامه، لأن بعض الوحدات لا تكون صالحة للتأجير أو لا تقع في مناطق تشهد طلبا كافيا.

وفي قطاع المكاتب، يبرز تحويل المباني القديمة إلى مساكن أو استخدامات أخرى باعتباره أحد الحلول الممكنة، وإن كانت جدواه تتوقف على تكاليف التعديل والتجهيز ومدى ملاءمة تصميم المبنى للاستخدام الجديد.

وهكذا، لا تكمن المشكلة في عدد المباني الفارغة وحده، بل في عدم التوافق بين ما تعرضه السوق وما يحتاج إليه السكان والشركات.

وبينما يتحمل الملاك تكلفة الأصول المعطلة، قد يواصل المستأجرون دفع إيجارات مرتفعة في مناطق أخرى، وتخسر المدن جزءا من النشاط الاقتصادي الذي كان يمكن أن تولده تلك المساحات.

الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام

انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.

انضم الآن
خناصر على خريطة التعدين: آبار تنقيبية تكشف جدوى استثمار السجيل الزيتي اقتصاد وأعمال

خناصر على خريطة التعدين: آبار تنقيبية تكشف جدوى استثمار السجيل الزيتي

وقعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في مقرها بدمشق، عقدًا مع شركة “سامي روك” SAMIROK السعودية، وذلك لتنفيذ أعمال حفر آبار تنقيبية في موقع السجيل الزيتي بمنطقة خناصر في ريف محافظة حلب الجنوبي، في خطوة تنقل التعاون بين الطرفين من إطار مذكرة التفاهم إلى مرحلة...

منذ 18 دقيقة
قبل شراء الساعة الفاخرة الأولى.. 6 أسرار تساعد المرأة على اختيار القطعة المثالية اقتصاد وأعمال

قبل شراء الساعة الفاخرة الأولى.. 6 أسرار تساعد المرأة على اختيار القطعة المثالية

لا يقتصر شراء ساعة فاخرة للمرة الأولى على اختيار تصميم أنيق أو علامة تجارية مرموقة، بل يمثل قرارًا يحتاج إلى معرفة دقيقة بعالم صناعة الساعات، بدءًا من آليات التشغيل والمواد المستخدمة، وصولًا إلى تكاليف الصيانة وقيمة إعادة البيع.ووفقاً لتقرير على موقع مجلة " ellearabia"، بينما تعك...

منذ 30 دقيقة
سينجنتا توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتدريب وتأهيل المزارعين  اقتصاد وأعمال

سينجنتا توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتدريب وتأهيل المزارعين 

وقعت شركة سينجنتا (Syngenta)، المتخصصة في القطاع الزراعي والحلول والمنتجات الزراعية، مذكرة تفاهم مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بمقر الوزارة… ظهرت المقالة سينجنتا توقع مذكرة تفاهم مع لجنة مبيدات الآفات ا...

منذ ساعة
بشراكة أردنية.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" اقتصاد وأعمال

بشراكة أردنية.. مصرف سوريا المركزي يوافق على تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي"

أعلن مصرف سوريا المركزي ترخيص تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي"، كمؤسسة مصرفية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في سورية، بشراكة استراتيجية مع..

منذ ساعة