شهدت مخيمات الشمال السوري بريف إدلب، يوم الخميس، انطلاق قافلة جديدة ضمن برنامج العودة الطوعية، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط على انطلاق قافلة مماثلة. وتندرج هذه التحركات ضمن رؤية "سوريا من دون مخيمات" التي أعلنتها الحكومة السورية في شهر آذار من العام الماضي.
وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عبر حساباتها الرسمية، بأن نحو 162 عائلة انطلقت من مخيمات الشمال متجهة إلى مناطق سكناها الأصلية، موزعة على محافظات إدلب وحماة وحمص ودير الزور.
وأشار البيان الرسمي إلى أن فرق الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تولت تأمين القافلة وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأهالي، لضمان سلامتهم طوال فترة رحلة العودة.
وأوضح المصدر أن تنظيم هذه القافلة يأتي في سياق الجهود المستمرة لدعم عودة السكان إلى ديارهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي، تنفيذاً لرؤية "سوريا بلا مخيمات"، واستناداً إلى المرسوم رقم (59) الذي يهدف إلى تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي.
وكانت قافلة أخرى قد غادرت مخيمات الشمال يوم الأربعاء، ضمت نحو 154 عائلة، متجهة إلى مناطقها في محافظات إدلب وحماة وحمص وريف دمشق ودرعا والحسكة وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق، تحت إشراف اللجنة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ رؤية سوريا بدون مخيمات.
وفي تصريح سابق خلال شهر تشرين الأول الماضي، كشف معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، عن وجود تحديات تواجه الخطة الزمنية المحددة لتحقيق رؤية "سوريا من دون مخيمات" بحلول عام 2027. وأكد قزيز أن عدد العائلات العائدة بلغ 34 ألفاً و284 عائلة، من إجمالي يقارب 120 ألف عائلة منذ صدور المرسوم 59، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 17 قافلة منذ شهر نيسان الماضي.
وأضاف قزيز، في حديث لتلفزيون سوريا، أن الاجتماع الذي جمع اللجنة التنفيذية للرؤية بعدد من المنظمات الأممية والدولية والجهات الداعمة، استهدف مراجعة الأولويات والإمكانات المتاحة، والعمل على حشد الموارد الضرورية.
وأبرز قزيز أن العائق الرئيسي الذي يحول دون تنفيذ الخطة بسلاسة هو الجانب المالي ونقص التمويل، وهو ما تعاني منه المنظمات الأممية بشكل عام، مؤكداً أهمية تقليل التداخلات في العمل وتعزيز التكامل بين الحكومة والجهات الدولية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 59 لعام 2026، الذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تكلفها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وبموجب أحكام المرسوم، تتولى اللجنة مهمة تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم الكافي لهم لتخفيف آثار النزوح عنهم.
ويترأس وزير الطوارئ وإدارة الكوارث هذه اللجنة، التي تضم في عضويتها وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى محافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.