أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، على أهمية إعداد استراتيجية وطنية تجمع على توافق واسع لمعالجة أزمة البطالة. وأشار إلى أن التعامل مع هذا الملف لم يعد يقبل الاكتفاء بالشعارات أو الحلول المؤقتة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، إلى جانب ضعف نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل.
وخلال جلسة عمومية عقدت بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، شدد شهيد على أن ملف التشغيل يمثل أولوية استراتيجية للحكومة تتجاوز صلاحيات وزارة واحدة، نظراً لارتباطه الوثيق بقدرة الاقتصاد الوطني على توليد الثروة، وجذب الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وضمان توفير تكوين مهني يتناسب مع متطلبات المقاولات. وكشف الوزير عن بلوغ معدل البطالة 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقارنة بـ 10.3 في المائة في الفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح أن عدد مناصب الشغل المدفوع الأجر شهد زيادة صافية قدرها 158 ألف منصب على أساس سنوي، معرباً عن اعتقاده بأن التراجع الطفيف المسجل بين الفصلين يعود جزئياً إلى العوامل المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
ولفت الانتباه إلى أن نسبة بطالة الفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة وصلت إلى 30.5 في المائة، في حين لم يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 18 في المائة، مع استمرار التحديات التي تواجه إدماج حاملي الشهادات في سوق العمل. واعتبر شهيد أن هذه الأرقام تكشف عن اختلالات عميقة لا تقتصر على حجم فرص العمل المتاحة فحسب، بل تمتد لتشمل طبيعة النمو الاقتصادي، ومدى توافق التكوين مع احتياجات المقاولات، بالإضافة إلى الفوارق القائمة بين الجهات الترابية المختلفة.
وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي الممتد من 2026 إلى 2031 يهدف إلى خلق ما يقارب مليون منصب شغل جديد، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول نهاية هذه الفترة، فضلاً عن رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء اقتصاد منتج قادر على توليد فرص العمل، وتعزيز مظاهر الدولة الاجتماعية من خلال نتائج ملموسة، وذلك في إطار إجماع وطني حول الأولويات المرتبطة بالتشغيل.
وفي هذا الإطار، اقترح المسؤول الحكومي تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، تلي المناظرتين اللتين استضافتهما مدينة مراكش سنتي 1998 و2005. ويهدف هذا المقترح إلى تقييم التجربة السابقة، والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات القائمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل وتطلعات الشباب. كما حث على إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إلى جانب المجالس الجهوية والإقليمية المعنية، مذكراً بأنها ظلت لفترة طويلة خارج نطاق العمل، رغم الدور المحوري الذي تضطلع به في التشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير سوق الشغل.
وربط شهيد هذا التوجه بالتوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين الإمكانات الاقتصادية للجهات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، بما يضمن أن تنعكس ثمار التنمية بشكل مباشر على حياة المواطنين. وختم بالتأكيد على أن معالجة إشكالية البطالة تستوجب تنسيقاً محكماً بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، ضمن رؤية وطنية شاملة تتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة وتستجيب للتحولات التي يشهدها سوق العمل.
