كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تعامل الدولة مع أراضي المواطنين التي يُكتشف بداخلها آثار، موضحًا أن قانون حماية الآثار يحدد آلية التعامل مع هذه الحالات وفقًا لطبيعة الاكتشاف، وما إذا كان أثرًا منقولًا أو ثابتًا.
وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن هناك مخاوف لدى بعض المواطنين من فقدان أراضيهم أو منازلهم حال العثور على آثار بداخلها، مؤكدًا أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وضع قواعد واضحة للتعامل مع هذه الحالات، وحدد الإجراءات التي تتخذها الدولة وفقًا لطبيعة الأثر المكتشف.
وأوضح أن القانون يميز بين نوعين من الآثار، الأول هو الأثر المنقول، مثل التماثيل والكتل الحجرية والقطع الأثرية التي يمكن نقلها من مكانها، والثاني هو الأثر الثابت، مثل المقابر الأثرية أو أجزاء المعابد التي لا يمكن فصلها عن موقعها الأصلي دون التأثير في طبيعتها الأثرية.
وأضاف أن التعامل مع الأثر المنقول يختلف عن التعامل مع الأثر الثابت، موضحًا أنه في حالة العثور على تمثال أو كتلة حجرية أو قطعة أثرية منقولة، تتدخل الجهات المختصة لتنفيذ ما يُعرف باسم «حفائر الإنقاذ»، لفحص الموقع والتعامل مع القطعة المكتشفة، ثم نقلها إلى المخازن الأثرية ومنها إلى المتاحف وفق الإجراءات المتبعة.
وأشار وزيري إلى أن اكتشاف أثر منقول لا يعني بالضرورة استمرار احتياج الدولة إلى قطعة الأرض التي عُثر عليه فيها، لأن القطعة يمكن نقلها بعد استكمال أعمال الفحص والتوثيق والإجراءات الأثرية اللازمة.
وشدد على أن تحديد طبيعة الأثر المكتشف هو الأساس في تحديد مصير الأرض وحقوق صاحبها، لافتًا إلى أن القانون وضع ضوابط واضحة تمنع التعامل مع جميع حالات اكتشاف الآثار باعتبارها حالة واحدة.
