كشفت نقابتان من المركزيات النقابية بقطاع التعليم العالي عن مستجدات جديدة بشأن ملف النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، بعد تلقيها مؤشرات تفيد بإعادة تحريك هذا الورش، من خلال مراجعة المشروع والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، في أفق إدخال تعديلات على مضامينه وإعادة طرحه للنقاش مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتفيد المعطيات التي قدمها ممثلو النقابتين بأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع ترقب عقد لقاء مع الوزير عز الدين ميداوي، لتوضيح طبيعة التعديلات المرتقبة ومناقشة المقتضيات التي ستشملها المراجعة، في وقت تتمسك النقابات بجملة من المطالب والمقتضيات التي تعتبرها أساسية لضمان إنصاف الأطر الإدارية والتقنية وتحسين وضعيتها المهنية.
تحصيل حاصل
كشف عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن نقابته تلقت وعداً من الوزارة بعرض مشروع النظام الأساسي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على النقابات لمعالجة الملاحظات المثارة من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
وأوضح السيبة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرحلة المقبلة ستتيح تحيين مضامين المشروع وتحديد المقتضيات التي ستخضع للتغيير، في إطار مقاربة تشاركية جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحدد بعد موعداً للاجتماع المرتقب مع الوزير.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الانتظار يأتي عقب اللقاء الذي جمع النقابات الأكثر تمثيلية، خلال الأسبوع الجاري، بالكاتب العام للوزارة ومديرة الموارد البشرية ومدير مديرية الشؤون القانونية ورئيس قسم شؤون الموظفين، إلى جانب عدد من الأطر والمسؤولين في القطاع، حيث جرى التداول في مستجدات الملف والملاحظات المسجلة بشأن مشروع النظام الأساسي.
وأبرز النقابي ذاته أن النقابة تنتظر عقد لقاء مع الوزير ميداوي لاستكمال النقاش والوقوف على طبيعة التعديلات التي ستتم بلورتها، بما يضمن إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تحيين المشروع، معتبرا أن النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية أصبح تحصيل حاصل، وأن النقابات تلقت، مع بداية الولاية الحكومية، وعداً بإعادة فتح النقاش بشأنه.
واستحضر السيبة المقتضيات القانونية الجديدة الواردة في المادة 84 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي تنص على أن هيئة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضم الأساتذة الباحثين والأطر النظامية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية التي يحدد نظامها الأساسي بمرسوم.
عودة إلى النقاش
بدوره أعلن عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم (FDT) – قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن عودة ملف النظام الأساسي إلى مساره، بعد توصل النقابة بمعطيات تفيد بمواصلة الوزارة الوصية مسطرة إخراجه، عقب دراسة الملاحظات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بالتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح الركراكي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة أكدت استعدادها لمواصلة مناقشة مختلف جوانب هذا النظام خلال الاجتماعات المقبلة، بهدف تسريع استكمال إجراءاته القانونية، مؤكداً أن نقابته تتمسك بالعديد من المقتضيات التي سبق أن دافعت عنها خلال جولات الحوار، باعتبارها مطالب أساسية تستجيب لانتظارات الأطر الإدارية والتقنية.
وشدد الفاعل النقابي نفسه على ضرورة أن يفضي المسار الحالي إلى نظام أساسي منصف، يستجيب للتطلعات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، ويحفظ حقوقها ومكتسباتها، بعد تعثر برمجة النص في الولاية الانتدابية السابقة رغم الجهود التي تم بذلها في إطار صياغته داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأضاف منسق لجنة الحوار أن النقابة تنتظر برمجة جلسة للحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، من أجل مناقشة مختلف النقاط المرتبطة بهذا الملف، والوقوف على مآل المقتضيات موضوع الخلاف، مشيرا إلى تشبث النقابة بمواصلة الترافع والحوار المسؤول إلى حين إخراج نظام أساسي يستجيب للانتظارات المشروعة للأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي.
The post نقابات جامعية تترقب النظام الأساسي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
