باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك مهام تدقيق موسعة شملت 87 ملف استيراد تعود إلى 39 شركة، عبر ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي، في إطار تحريات استهدفت التحقق من سلامة شهادات المنشأ والوثائق التجارية المعتمدة للاستفادة من إعفاءات وتخفيضات جمركية بموجب اتفاقيات للتبادل الحر تربط المملكة بعدد من شركائها التجاريين، وسط شبهات تقديم بيانات غير دقيقة بشأن المنشأ الحقيقي لبضائع مستوردة، بغرض الاستفادة من امتيازات تعريفية دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأن عمليات التدقيق ركزت على مطابقة شهادات المنشأ التفضيلي، خصوصا وثائق “EUR.1″، مع الفواتير التجارية والتصريحات الجمركية ووثائق الشحن، بعدما أثارت بعض ملفات الاستيراد شكوكا بشأن تطابق المنشأ المصرح به مع المعطيات المتعلقة بإنتاج السلع وتصديرها، ما استدعى توسيع نطاق المراجعات لتشمل الوثائق المثبتة لاستيفاء شروط المعاملة التفضيلية ومدى احترام القواعد المحددة في الاتفاقيات التجارية المعنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مهام المراقبة شملت واردات قادمة من تركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تربطها بالمغرب اتفاقيات تجارية تفضيلية، حيث انصبت الأبحاث على تتبع المسارات التجارية للبضائع، خصوصا تلك التي مرت عبر أسواق وسيطة قبل دخولها التراب الوطني، للتحقق من عدم استعمال عمليات إعادة التصدير أو تغيير وجهة الشحن لإسناد منشأ تفضيلي إلى منتجات مصنعة في دول ثالثة، دون استيفائها الشروط المطلوبة للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية.
وكشفت المصادر نفسها عن إخضاع ملفات استيراد لمراجعات وثائقية وتقنية همت التثبت من طبيعة عمليات التصنيع والتحويل التي خضعت لها المنتجات المعنية، ومدى كفايتها لاكتساب صفة المنشأ التفضيلي، بالنظر إلى أن مجرد تصدير بضاعة من دولة تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر لا يمنحها تلقائيا الحق في الاستفادة من الامتيازات الجمركية، ما لم تستوف قواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاق المعني.
وامتدت أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى مراجعة التصنيف التعريفي لمنتجات مستوردة وفق النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها (HS Code)، من خلال مقارنة الرموز الجمركية المصرح بها مع طبيعة البضائع ومكوناتها واستعمالاتها، بهدف رصد حالات تصنيف سلع ضمن بنود تعريفية غير مطابقة لخصائصها الفعلية، ما أدى إلى تطبيق رسوم جمركية أقل من المستحقة قانونا.
وركزت عمليات الفحص على التحقق من سلامة البيانات المضمنة في التصريحات التفصيلية للبضائع، خصوصا تلك المتعلقة بالمنشأ والنوع والتصنيف التعريفي، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد النظام الجمركي الواجب تطبيقه واحتساب الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد، مع مراعاة الامتيازات المقررة بموجب الاتفاقيات التجارية التي صادق عليها المغرب.
وتندرج مهام التدقيق الجارية ضمن الصلاحيات المخولة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بموجب مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خصوصا الفصل 86 مكرر المتعلق بالمراقبة البعدية، الذي يتيح للإدارة، بعد تسليم رفع اليد عن البضائع، مراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المرتبطة بها، أو فحص البضائع متى أمكن تقديمها، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتصحيح الوضعية عند ثبوت اعتماد معطيات غير صحيحة أو غير مكتملة.
وينتظر أن تشمل إجراءات التحقق، حسب مصادر الجريدة، مراسلة السلطات الجمركية المختصة في بلدان التصدير للتثبت من صحة شهادات المنشأ والمعلومات الواردة فيها، استنادا إلى آليات التعاون الإداري والتحقق اللاحق المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية المعنية، خصوصا في الحالات التي تستدعي التأكد من مكان إنتاج السلع وطبيعة التحويلات التي خضعت لها قبل تصديرها إلى المغرب.
The post شبهة الاستفادة غير القانونية من الإعفاءات تستنفر الفرقة الوطنية للجمارك appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
