وأوضحت الأمانة أن أعمال الحصر والمعالجة شملت مراكز جنوب مكة، والمعابدة، والشوقية، والعزيزية، والشرائع، والعمرة، والحديبية، والعتيبية، وبحرة، وفق خطة تنظيمية تستهدف معالجة المواقع المخالفة، وتصحيح أوضاعها، وتنظيم ممارسة الأنشطة في المواقع المعتمدة.
استكمال المعالجة والإجراءات النظامية
وبيّنت أن المواقع التي لديها صكوك ملكية بلغت 195 موقعًا، تضم 89 ورشة و106 مستودعات، جرت معالجة 109 مواقع منها بنسبة إنجاز بلغت 56%، فيما تبقى 86 موقعًا، مع اكتمال أعمال المعالجة في 4 مراكز بلدية من أصل 9 مراكز.وأشارت إلى أن المواقع التي لا تملك صكوك ملكية بلغت 930 موقعًا، تمت معالجة 777 منها بنسبة إنجاز بلغت 84%، شملت 22 موقعًا خلال الأسبوع الماضي، فيما تبقى 153 موقعًا، مع اكتمال الأعمال في 3 مراكز بلدية من أصل 9 مراكز.
وأكدت الأمانة أن إجمالي المواقع التي تمت معالجتها في المسارين بلغ 886 موقعًا من أصل 1,125 موقعًا، فيما تبقى 239 موقعًا، مع استمرار الفرق المختصة في استكمال أعمال المعالجة والإجراءات النظامية وفق المهل والضوابط المعتمدة.
ولفتت الأمانة إلى تمديد المهلة للمواقع التي استكملت محاضرها والتزم ملاكها بالإخلاء، على أن تستكمل أعمال المعالجة والإزالة حتى 2 / 6 / 1448هـ، لإتاحة الفرصة أمام الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية وتصحيح أوضاع مواقعهم.
وفي جانب البدائل الاستثمارية، أكدت الأمانة أن الإجراءات التنظيمية والرقابية تتكامل مع جهود توفير المواقع النظامية للأنشطة التجارية والصناعية، مشيرة إلى سبق طرح فرص استثمارية للمستودعات والورش، إلى جانب تخصيص مواقع للأنشطة ذات العلاقة، من بينها مدينة المعادن للتشاليح ومدينة السيارات للمعارض والورش، بما يتيح للمستثمرين ممارسة أنشطتهم في نطاقات معتمدة، ويسهم في تنظيم السوق وتحسين بيئة الاستثمار.
وأفادت الأمانة بأنها تعتزم استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء وإزالة مصانع الخرسانة الجاهزة والبلك الواقعة خارج المواقع المخصصة لهذه الأنشطة، ضمن جهود تنظيم استخدامات الأراضي، والحد من ممارسة الأنشطة الصناعية في المواقع غير المعتمدة.
وشددت على أن أعمال التصحيح والمعالجة لا تقتصر على معالجة المخالفات، بل تمتد إلى حماية المنشآت الملتزمة، وتحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ورفع مستويات السلامة، وتنظيم مواقع الأنشطة بما يدعم بيئة استثمارية أكثر انضباطًا وكفاءة.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات وأصحاب الورش والمستودعات والمعارض والمنشآت التجارية والصناعية إلى تحديث بياناتهم، وتجديد تراخيصهم، وتصحيح أوضاع منشآتهم، والالتزام بالاشتراطات والأنظمة البلدية، والاستفادة من المهل والقنوات النظامية المتاحة، تفاديًا للإجراءات المترتبة على استمرار المخالفات.
