طالبت التنسيقية الوطنية للدفاع عن مستفيدي برنامج فرصة بتدخل حكومي عاجل لوقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية المتخذة في حق عدد من المستفيدين، عقب توصلهم بإنذارات قانونية تطالبهم بالسداد الفوري وتتضمن بحسب التنسيقية، تهديدات بالحجز التحفظي على العقارات والممتلكات وتطبيق مسطرة الإكراه البدني.
وعبرت التنسيقية في بيان تنديدي واستنكاري موجه إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن قلقها إزاء ما وصفته بتدهور أوضاع المئات من حاملي المشاريع والشباب المستفيدين من البرنامج بمختلف جهات المملكة، معتبرة أن هذه التطورات تزيد من حدة الصعوبات التي تواجههم في الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وحملت التنسيقية الوزارة الوصية المسؤولية عن الوضع الذي يواجهه المستفيدون، معتبرة أن التعثر المالي الذي طال عددا من المشاريع يرتبط، وفق تقديرها باختلالات في آليات الدعم والمواكبة التي رافقت إطلاق البرنامج وما وصفته بغياب الإرشاد والمواكبة الميدانية الكافية، الأمر الذي ساهم بحسب البيان في تعثر مشاريع وعدم قدرتها على الاستمرار.
كما استنكرت التنسيقية لجوء مؤسسات التمويل الأصغر الشريكة إلى إجراءات الإنذار والمتابعة القضائية، معتبرة أن التعامل مع تعثر المشاريع من خلال التهديد بالحجز والإجراءات القانونية لا يراعي الصعوبات التي يواجهها المستفيدون، وداعية إلى معالجة الملف بما يأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاقتصادية ووضعية مشاريعهم.
وشددت التنسيقية على ضرورة تدخل الحكومة من أجل وقف إجراءات الحجز والمتابعات القضائية التي تستهدف المستفيدين، مطالبة بتحمل المسؤولية عن الاختلالات التي تقول إنها شابت مراحل التأطير والمواكبة، وعدم ترك حاملي المشاريع في مواجهة تبعات التعثر المالي بمفردهم.
وأكدت التنسيقية أن المستفيدين، وفق موقفها، لا يتملصون من التزاماتهم المالية، وإنما يواجهون تداعيات ما تعتبره قصورا في المواكبة والتأطير، داعية إلى إيجاد حلول عملية تنصف المتضررين وتراعي أوضاعهم، بدل الاقتصار على الإجراءات الزجرية.
