طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة بالإسراع في إصدار وتفعيل دليل موحد للمستثمرين، يتضمن الإجراءات الإدارية والقانونية والاشتراطات اللازمة لإقامة المشروعات، إلى جانب تحديد سقف زمنى ملزم لإصدار التراخيص والموافقات الحكومية، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الاتحاد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية أصبح ضرورة لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المرتبطة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومى والتحول الرقمى، باعتبارها من أبرز المعايير التي يستند إليها المستثمرون الأجانب عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية.
وأوضح أن نتائج التقييمات الدولية تعكس الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز تدفق المعلومات والإفصاح، وتبسط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين بمختلف أحجام مشروعاتهم، بما يقلل الأعباء المرتبطة بتأسيس الأنشطة الاستثمارية وتشغيلها.
وأشار إلى أن حالة الاضطراب والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصاً أمام مصر لجذب تدفقات استثمارية جديدة تبحث عن أسواق بديلة وأكثر أماناً، مؤكداً أهمية استغلال هذه الفرصة لتعزيز مكانة البلاد كوجهة استثمارية إقليمية.
ودعا الاتحاد إلى إصدار دليل شامل للمستثمر يوضح مسبقاً جميع الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوبة لكل نوع من المشروعات، مع تحديد آليات التنفيذ بصورة واضحة، للحد من اختلاف التفسيرات والتقديرات الشخصية عند تطبيق الإجراءات.
كما طالب بوضع مدد زمنية قصوى وملزمة لإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، بما يمنع تعطيل الاستثمارات ويحافظ على الوقت والتكاليف المرتبطة بإقامة المشروعات.
وشدد الاتحاد على ضرورة استكمال تطوير منظومة الشباك الواحد، من خلال تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار، لتقديم الخدمات من خلال منافذ موحدة، وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
وأكد أهمية التوسع فى ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية، والحد من التدخل البشرى والتقديرات الشخصية للموظفين، بما يعزز الشفافية والمساواة في التعامل مع المستثمرين ويسهم فى الحد من البيروقراطية.
أكد أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، يرتبط بمدى قدرة الجهاز الحكومى على تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات، معلناً استعداده للتعاون مع الجهات المعنية فى إعداد الدليل الموحد للمستثمرين والمشاركة فى تنفيذه.
