قال الدكتور أحمد عمر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تطبيق منظومة صرف الأدوية بالاسم العلمي يحتاج إلى فترة انتقالية تتيح تجهيز النظام اللازم للتطبيق، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على إصدار قرار، وإنما يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية بالقطاعين الطبي والصيدلي.
وأوضح أحمد عمر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تطبيق المنظومة بصورة فعالة يستلزم تعاون وزارة الصحة والجهات المعنية بتنظيم العمل الصيدلي، إلى جانب الأطباء والصيادلة وباقي الأطراف المشاركة في تقديم الخدمة العلاجية، للوصول إلى آلية تضمن سلامة صرف الدواء وتحقق مصلحة المريض.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أهمية تنظيم عملية صرف الأدوية، بحيث تُتاح المستحضرات التي يمكن الحصول عليها دون وصفة طبية وفق الضوابط المعمول بها، بينما تظل الأدوية التي تتطلب إشرافًا طبيًا خاضعة للاشتراطات اللازمة، لافتًا إلى أن ترشيد استخدام المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية يمثل جانبًا مهمًا من تنظيم المنظومة.
وأضاف أن نجاح تطبيق الاسم العلمي يتطلب وضع قواعد واضحة تضمن حصول المريض على الدواء المناسب، مع مراعاة الفروق بين المستحضرات الدوائية وتوافرها، وعدم تحويل القضية إلى خلاف بين الأطباء والصيادلة.
وأكد أن الوصول إلى منظومة منظمة لصرف الدواء يستلزم تضافر جهود جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين جودة العلاج وتكلفته، ويضمن أن تكون صحة المريض هي المعيار الأساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدواء.
