كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن توجه لدراسة فحص شهادات الثانوية العامة للطلاب الوافدين المتقدمين للالتحاق بكليات الطب الحكومية في مصر، للتأكد من حصولهم على المؤهلات العلمية التي تسمح لهم بدراسة الطب، وخاصة دراسة المواد العلمية المطلوبة، والتحقق من حصولهم على شهادة الثانوية العامة في شعبة علمي علوم أو ما يعادلها.
وأكد عبد الحي أهمية وضع ضوابط واضحة لقبول الطلاب بكليات الطب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين والوافدين، ويحافظ على جودة التعليم الطبي ومستوى خريجي الكليات الطبية في مصر، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بالمجموع الحاصل عليه الطالب، دون التحقق من نوع الشهادة والمسار الدراسي الذي يؤهله للالتحاق بكلية الطب.
وفي سياق متصل، طالب نقيب الأطباء بوضع حد أدنى واضح للقبول بكليات الطب لكل نوع من الشهادات التعليمية، سواء الثانوية العامة المصرية أو الشهادات الأجنبية، ومنها الشهادة البريطانية «IGCSE» والدبلومة الأمريكية وغيرها من الشهادات المعادلة، مشيرًا إلى أن المقترح المطروح يتضمن تحديد حد أدنى يبلغ 95% للحاصلين على الثانوية العامة المصرية.
وأوضح أن النقابة تحذر منذ سنوات من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب وزيادة أعداد المقبولين بها دون مراعاة الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، لافتًا إلى مواقف سابقة للنقابة منذ عام 2019، من بينها موقف الدكتور الراحل حامد زين، الذي تصدى لإنشاء كليات طب دون مستشفيات جامعية تتيح للطلاب التدريب العملي والإكلينيكي.
وأشار عبد الحي إلى أنه شارك في اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم العالي بمجلس النواب في 30 مارس، لمناقشة التوسع في أعداد المقبولين بكليات الطب، في ظل توجهات معلنة لزيادة أعداد المقبولين إلى 30 ألف طالب، مقارنة بنحو 10 آلاف إلى 12 ألف طالب سابقًا.
وشدد على أن حل أزمة نقص الأطباء في مصر لا يتحقق بمجرد زيادة أعداد المقبولين أو إنشاء كليات جديدة، وإنما يتطلب تحسين ظروف عمل الأطباء وأوضاعهم المادية، إلى جانب ضمان توافق أعداد الطلاب مع القدرة الاستيعابية لكل كلية، من حيث عدد الأسرة بالمستشفيات، والمدرجات، والفصول الدراسية، وإمكانات التدريب العملي والإكلينيكي.
وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين، أشار نقيب الأطباء إلى اختلاف التصريحات بشأن نسبتهم داخل الجامعات وكليات الطب، موضحًا أن ردًا لوزير التعليم العالي تحدث عن نسبة لا تتجاوز 10% على مستوى الجامعة بالكامل، بينما أشارت تصريحات أخرى إلى وصول النسبة إلى 30% في كليات الطب، في حين يرى أن بعض الكليات تجاوزت فيها النسبة 50% خلال الدفعات الأخيرة.
وأكد عبد الحي، أن كليات الطب الحكومية أُنشئت بأموال الشعب المصري وضرائبه، بما يستوجب إعطاء الأولوية للطلاب المصريين المتفوقين، مطالبًا بألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين 5% من المقبولين بكليات الطب الحكومية، مع التزامهم بالحد الأدنى للقبول المطبق على الطلاب المصريين، وعدم منح الطالب الوافد ميزة في قواعد القبول على حساب الطالب المصري.
وأضاف أن النقابة لا تعارض استقبال الطلاب الوافدين، لكنها ترى أن الجامعات الخاصة والأهلية يمكن أن تستوعب أعدادًا إضافية، دون التأثير على فرص المصريين في الالتحاق بكليات الطب الحكومية.
وتطرق نقيب الأطباء إلى الاستناد إلى التصنيفات الدولية للجامعات لتبرير استقبال الطلاب الوافدين، موضحًا أن معايير التصنيف تختلف من جهة إلى أخرى، وأن وزن وجود الطلاب الدوليين ليس موحدًا في جميع التصنيفات، مشددًا على رفض اتخاذ التصنيفات مبررًا للتوسع في قبول الطلاب الوافدين على حساب فرص الطلاب المصريين.
كما أشار إلى توصية المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب جدد العام المقبل بالكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية، مؤكدًا التزام النقابة بهذه التوصية، وأنها ستتحرك إذا جرى قبول طلاب في تلك الكليات دون توافر المستشفيات اللازمة للتدريب.
واختتم عبد الحي بالتأكيد على أن دراسة الطب تعتمد بصورة أساسية على التدريب العملي، وأن إعداد طبيب مؤهل يتطلب توفير مستشفيات جامعية وإمكانات تدريبية مناسبة، محذرًا من أن التوسع في أعداد الطلاب دون توفير هذه الإمكانات يهدد جودة التعليم الطبي ومستقبل المهنة.
