تزايدت التساؤلات مع اقتراب عام 2027 حول الوحدات، التي يتعين على المستأجرين تسليمها لأصحابها خلال العام المقبل، وما إذا كان القانون يلزم جميع المستأجرين بالإخلاء، أم أن هناك حالات محددة فقط ينطبق عليها هذا الإجراء.
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 نطاق تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونص على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة له بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
وتضمن القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن الخاضعة لأحكامه لتصبح 5 أمثال القيمة القانونية السارية وقت تطبيقه، على أن ترتفع هذه القيمة سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2022، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحلول عام 2027، تنتهي مدة الـ5 سنوات التي نص عليها القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.
ولم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العقود، بل نصت المادة السابعة على حالتين يجوز فيهما طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وهم:
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة.
- كما نصت المادة على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية المحددة.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
