أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التي تنتمي إلى الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن نيتها اللجوء إلى خطوات نضالية من أجل الدفاع عن حقوق موظفي قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية. وتبرر النقابة هذا الموقف بما اعتبرته استمراراً في المماطلة والتسويف من قبل الجهات المعنية في معالجة الملف المطلبي، فضلاً عن عدم تحويل نتائج جولات الحوار الاجتماعي القطاعي إلى قرارات عملية ملموسة.
وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصل موقع «اليوم 24» بنسخة منه، انتقدت النقابة استمرار النقاشات حول النظام الأساسي لأكثر من ثلاث سنوات دون التوصل إلى صيغة نهائية قابلة للتنفيذ. ورأت النقابة أن إعادة طرح مواضيع في جولة الحوار الأخيرة، كانت قد تم تجاوزها في مسودة النظام الأساسي، يدل على غياب أي تقدم حقيقي في معالجة هذا الملف الشائك.
وأشارت النقابة إلى أن جلسات الحوار تحولت إلى لقاءات ذات طابع بروتوكولي لا تفضي إلى حلول عملية، منتقدة ما وصفتها بترويج وعود حول النظام الأساسي دون تنفيذها، إضافة إلى إصدار بلاغات متعددة لا تتضمن، حسب تعبيرها، إجابات واضحة وملموسة على انتظارات الموظفين.
كما حذرت النقابة من اتساع الفجوة بين الفئات العاملة داخل المؤسسات الجامعية، نتيجة إقرار امتيازات لفئات معينة وإقصاء أخرى. واعتبرت أن الموظفين الإداريين والتقنيين لا يحصلون على الإنصاف المستحق، رغم الدور المحوري الذي يلعبونه في ضمان استمرارية المرفق الجامعي.
وشددت النقابة على رفضها التام لما أسمته بالحلول الترقيعية والمخرجات التي تتجاهل المطالب المشتركة لجميع الفئات الإدارية والتقنية. وأكدت أن إقرار نظام أساسي عادل ومنصف، إلى جانب الزيادة العامة في الأجور، يمثلان حقين أساسيين لا يجوز المساومة عليهما أو تقسيطهما.
وختمت النقابة بيانها بانتقاد ما اعتبرته توظيفاً للملف المطلبي في صراعات التمثيلية النقابية والمصالح الحزبية، داعية الموظفين إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان شفافية أكبر في التمثيل النقابي.
