هذا ما يمكن أن تقوله الجزائر وهي تتكلم عن جيرانها على الضفة الشمالية للمتوسط مثل إيطاليا إسبانيا وفرنسا، التي تعد من أغنى بلدان العالم والأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية ـ الاجتماعية والعسكرية، مقابل جيرانها من دول الساحل الافريقي كالنيجر ومالي التي تنتمي لقائمة الدول الأكثر فقرا في العالم، حتى وهي تتوفر على ثروات معدنية هائلة، تثير الكثير من الأطماع، كما هو الأمر بالنسبة لليورانيوم وغيره من المعادن النفسية، في بلدان ما زالت أراضيها الشاسعة مجهولة الثروات. رغم أن العلاقات بين هذه الدول والجزائر، لم تخل من بعض المنعرجات الحادة المحدودة، حصلت في الغالب نتيجة استفحال الأزمات الداخلية داخل هذه البلدان، كما تؤكده سابقة تدخل الجيش المالي في التراب الجزائري لملاحقة مجموعات مسلحة من الطوارق، بُعيد استقلال الجزائر (1963) لم تؤثر على المدى البعيد على العلاقات بين الدولتين، التي عادت فيها العلاقات بسرعة إلى طبيعتها الودية بين شعوب يربطها مع الجزائر أكثر مما يفرقها من علاقات جيرة، دم ودين، يكفي أن تتجول في المدن الجزائرية هذه الأيام لكي تلاحظ، أن العلاقات قد تحسنت بين الجزائر وجيرانها، كما يعكسه التدفق الكبير لرعايا هذه الدول من الشباب من الجنسين إلى المدن الجزائرية، بلباسهم التقليدي المعروف الذي أضيف إليه في السنوات الأخيرة الحجاب، بالنسبة للبنات الصغيرات، وهن يتجولن في شوارع المدن الجزائرية من أقصى الجنوب إلى مدن الشمال كالعاصمة، لطلب المساعدة المالية من الجزائريين الذين لا يبخلون عليهم كقاعدة عامة، رغم أعدادهم الكبيرة، زيادة بالطبع على سلسلة الزيارات الرسمية للكثير من الوفود من دول الساحل المدنية والعسكرية، في انتظار زيارة الرئيس المالي للجزائر المبرمجة على المدى القصير، يجب أن لا تبقى في اتجاه واحد عندما يتعلق الأمر بالرؤساء، مثل النيجر التي انطلقت على أراضيها الكثير من مشاريع التنمية التي بادرت بها الجزائر في قطاع الطاقة لصالح شعوب هذه البلدان الشقيقة، تطبيقا للاستراتيجية الجزائرية المعتمدة على التنمية كرابط بين الشعوب وداعم للاستقرار. في دول تعرف زيادات ديمغرافية هائلة، كما هو حاصل في كل القارة السمراء، سيزيد من رفع تحديات الحالة الاقتصادية ـ الاجتماعية على المديين المتوسط والطويل، ستظهر على شكل طلب على الشغل، التعليم والتنمية وغيرها، ضمن حالة وطنية يغلب عليها الطابع القبلي والتنوع الإثني بين سكان من أصول افريقية وطوارق في الشمال، عاشوا لفترات طويلة الكثير من التهميش الاقتصادي- الاجتماعي والسياسي، ضمن حالة هشاشة تعيشها الدولة الوطنية ومؤسساتها، منذ الحصول على الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، لم تعرف كيف تدمج مكونات المجتمع المختلفة في بناء وطني ومؤسساتي متجانس، تعيشه القارة السمراء بدرجات متفاوتة في كل أقاليمها الكبرى وليس منطقة الساحل فقط.
في وقت تعيش فيه الجهة المقابلة للجزائر على الشمال في أوروبا، انكماشا ديموغرافيا وشيخوخة لسكانها، في ظل نمو اقتصادي وصل إلى ذروته، في مجتمعات تسيطر داخلها بشكل متزايد قيم اليمين وأقصى اليمين الذي يدافع بشراسة عن نموذج أوروبا البيضاء، المسيحية الغنية، وضع فكري وسياسي على المستوى الأوروبي يزيد من الضغوط الجيو- استراتيجية على الجزائر التي تعيش حالة غير مريحة على أكثر من صعيد، ينظر لها جيران الجنوب كممر حتمي، في اتجاه الشمال كما تبينه موجات الهجرة غير النظامية التي لا تتوقف إلا لتنطق من جديد، حوّلت دول الشمال الافريقي، وليس الجزائر فقط، إلى ممر بشري حتمي قد لا تستطيع تحمل تبعاته كل دوله بالقدرات نفسها، كما يظهر في الحالة التونسية المحدودة الإمكانيات ديموغرافيا وماليا، انتجت عند بعض فئاتها الاجتماعية وقواها السياسية نزعة معادية أكثر حضورا لهذه الهجرة، أبرزت في بعض الأحيان مظاهر عنصرية – حاضرة بدرجات متفاوتة في كل الشمال الافريقي -ضد هذ الحضور الافريقي المتزايد على ترابها، زاد من خطورته الوضع الأمني والسياسي غير المستتب في ليبيا منذ 2011 التي توجد في حالة هشاشة قصوى نتيجة تدهور أداء مؤسسات الدولة والحالة الأمنية ـ السياسية غير المستقرة، في وقت تبقى فيه الحالة المغربية أكثر قدرة على المقاومة، والتكيف مع هذه الهجرة الافريقية نحو دول شمال افريقيا، اعتمادا على قدراتها الاقتصادية وتحالفاتها السياسية من داخل وخارج القارة. وضع تعيشه منطقة الساحل يفرض على الجزائر كقوة إقليمية التزامات كبيرة لحماية ترابها الوطني في المقام الأول، كجزء من التفكير في تحمل مسؤوليتها على مستوى المنطقة، فرض عليها إعادة النظر في عقيدتها العسكرية، كما حصل وهي ترسل طائرات عسكرية للنيجر الذي تعرض لمحاول انقلاب عسكري، أغرت بها هشاشة الدولة الوطنية ومؤسساتها المركزية على غرار الجيش والقوات الأمنية، ناهيك عن الضعف الملاحظ في التغطية الإدارية للتراب الوطني الذي تعانيه هذه الدول الواسعة جغرافيا، بما تعرفه من تفاوت في توزيع السكان على التراب الوطني بين شمالها الصحراوي قليل التغطية وجنوبها الأكثر كثافة، المرتبط بالعمق الافريقي. الجزائر التي يفرض عليها هذا الوضع تطوير سياستها الافريقية- جنوب الصحراء، لكي تقبل بأداء أدوار رفضت وتحرجت القيام بها لحد الآن، حين اكتفت فيها بالتلويح بمبادئ سياسية إنسانية لم تعد كافية في ظل التحولات التي تعرفها العلاقات الدولية، جعلها لا تعرف كيف تستثمر بشكل جيد حتى ما قامت به من جهود لصالح شعوب المنطقة على أكثر من صعيد، على غرار التعليم العالي على سبيل المثال الذي ساهم في إنتاج نخب حاضرة، في أكثر من موقع داخل مؤسسات دول الساحل، ناهيك من القرب الثقافي من هذه الدول، اعتمادا على الروابط الثقافية التاريخية المعروفة كالزوايا التي يمكن تفعيلها كفضاء ثقافي مشترك بين المنطقة المغاربية ودول الساحل. وضع يتطلب من الجزائر على المستوى الداخلي العمل الجدي على التحول إلى قوة اقتصادية ناشئة، تستطيع من خلالها التحول إلى نموذج تنمية ناجح، لا يعتمد فقط على القدرات العسكرية الردعية، التي تبقى ضرورية ومطلوبة في هذه المنطقة المضطربة، بل كقوة اقتصادية سياسية وثقافية ناعمة جاذبة للنخب والشعوب الافريقية، في دول الساحل التي أظهرت نفورها من النموذج الفرنسي الاستعماري الجديد، المبني على منطق نهب ثروات المنطقة، وهو ما يتطلب من الجزائر، زيادة على النمو الاقتصادي بناء نظام سياسي وطني فعال ومغرٍ داخل الجزائر ذاتها، متصالح مع شعبه وهو يعمل للترويج لنفسه بنجاح في الخارج، سيكون البعد المغاربي المتصالح بين دوله وشعوبه، أحد مفاتيح نجاحه الأساسية، كما ساد تاريخيا بين منطقة الشمال الافريقي وعمقها الصحراوي- الافريقي.،
