أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه مصلحة الجمارك للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
وأوضح العرجاوي، في بيان صادر عنه اليوم، أن الاعتماد على البيانات الإلكترونية المسبقة وتوظيف التكنولوجيا في تحليل المخاطر يساعدان على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال تحديد الشحنات التي تحتاج إلى فحص إضافي، وتيسير إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.
وأضاف أن تطوير منظومة العمل الجمركي لم يعد يقتصر على تبسيط المستندات والإجراءات، وإنما يتطلب بناء نظام رقمي متكامل يربط الجهات المعنية بالتجارة، ويساعد على تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يحد من تكرار الإجراءات ويقلل فرص حدوث تأخيرات غير ضرورية.
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن تقليل زمن الإفراج عن الشحنات ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد، من خلال خفض أعباء التخزين والأرضيات والتكاليف التشغيلية، وهو ما يمنح الشركات قدرة أكبر على تدبير احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج، ويحسن كفاءة إدارة سلاسل الإمداد.
وشدد العرجاوي على أهمية أن يصاحب التحول الرقمي تطوير مستمر للكوادر البشرية وتوحيد آليات تطبيق الإجراءات في مختلف المنافذ الجمركية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج عن البضائع والالتزام بمتطلبات الرقابة والحوكمة.
وأكد أن الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة يمثلان استثمارًا في كفاءة الاقتصاد المصري، ويسهمان في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
