اتخذت الحكومة السورية خطوة عملية نحو معالجة الازدحام في الملفات الضريبية، حيث أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارًا يهدف إلى تسريع إنجاز الملفات غير القطعية الخاصة بعام 2025 والسنوات السابقة. وتقوم آلية القرار على تقسيم المكلفين إلى ثلاث شرائح رئيسية بناءً على معايير محددة تشمل طبيعة النشاط التجاري وحجم رقم الأعمال، في محاولة جادة لتخفيف العبء عن الخزينة العامة وتحفيز الاقتصاد.
يوفر القرار حافزًا ماليًا جاذبًا للمكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال منحهم إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد المتراكمة. ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء سداد أصل الضريبة المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط لا تتجاوز مدتها 4 أشهر، وهو ما يهدف إلى تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم خاصة في الحالات التي تتجاوز فيها الفوائد والغرامات قيمة أصل الضريبة.
تصنيف المكلفين
اعتمد القرار تصنيفًا دقيقًا للمكلفين إلى ثلاث فئات: "كبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، وباقي المكلفين الخاضعين لضريبة الأرباح الحقيقية"، مستندًا في ذلك إلى حجم رقم أعمالهم المسجل خلال السنوات التي سبقت عام 2025.
وتشمل فئة كبار المكلفين مؤسسات استراتيجية مثل المصارف، وشركات التأمين، والوساطة المالية، والصرافة، والاتصالات، إلى جانب الشركات المساهمة العامة والقابضة، وشركات الاستخراج النفطي والتعديني. كما تُدرج ضمن هذه الفئة المكلفون الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 مبلغ 300 مليون ليرة سورية جديدة، أو أولئك الذين تجاوز رقم أعمالهم هذا المبلغ خلال عام 2025.
أما فئة متوسطي المكلفين، فتتكون من الشركات محدودة المسؤولية والتضامنية التي لا تندرج ضمن فئة الكبار، إضافة إلى شركات الاستيراد والتصدير، والمستودعات الطبية والدوائية، والمهن العلمية المتقدمة التي تشمل الشركات الاستشارية الهندسية، والمشافي الخاصة، وشركات المحاماة الدولية، والمدارس والجامعات.
حددت الوثيقة آليات واضحة لإنجاز ملفات ضريبة الدخل، حيث تُعتمد ملفات كبار ومتوسطي المكلفين بناءً على رقم الأعمال المصرح به، ولا يتم إجراء أي تعديل عليه إلا في حال وجود وثائق رسمية موثقة تثبت خلاف ذلك، كالبطاقات الجمركية أو العقود الحكومية.
بالنسبة لباقي فئات المكلفين الخاضعين لنظام الأرباح الحقيقية، يتم إنجاز ملفاتهم بالاستناد إلى الضريبة القطعية لعام 2020 كسنة أساس، مع تطبيق عامل تثقيل سنوي لكل سنة متراكمة. وتتم هذه العملية دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني، وذلك وفق النسب التي تقررها الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
لجان التسوية والمهل
نص القرار على تشكيل لجنة متخصصة لتسوية ملفات كبار المكلفين الراغبين في ذلك، مع التكليف بمعالجة ملفاتهم بشكل فوري. كما أتاح القرار إمكانية الإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية وفق القواعد التي تضعها اللجنة التوجيهية. ومن الشروط الأساسية للاستفادة من الإعفاءات توقيع اتفاقية التسوية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية أو اعتراضات سابقة مرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
حدد القرار مهلة زمنية قدرها 5 أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، تبدأ من تاريخ صدوره، وفق جدول زمني تراقبه مديريات المالية تحت إشراف المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم. كما أتاح إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من وزير المالية في حال وجود مبررات واقعية تستدعي ذلك.
وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد دعت المكلفين، في 12 تشرين الثاني الجاري، الذين لم يتقدموا ببياناتهم الضريبية عن الفترة الممتدة من 2020 حتى 2025، إلى المبادرة بتقديمها للاستفادة من أحكام القرار رقم /3814/و، مع تحديد 31 كانون الأول المقبل كموعد نهائي لاستلام البيانات.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة مكافحة التهرب الضريبي اجتماعًا في 9 تشرين الثاني الجاري، ترأسه وزير المالية محمد يسر برنية، لبحث سبل تطوير آليات عملها وتوسيع نطاق مهامها. وشمل النقاش إمكانية ضم خبراء في مجال المعلوماتية للجنة، بهدف دراسة جدوى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فاعلية إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
