كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو تعبئة العقار العمومي لتوفير سكن مخصص للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب، في إطار التدابير الرامية إلى تسهيل إدماجهم في منظومتي التكوين والتشغيل.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يقوم على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون بتوفير مساكن للكراء وفق سقوف محددة للأسعار، ولمدد استغلال مضبوطة، وسيتم الإعلان عن طلب عروض بهذا الشأن.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب التشغيل والجامعات وشبكات النقل العمومي، بما يتيح للشباب الاستفادة من سكن ملائم بتكاليف ميسرة، ويخفف عنهم الأعباء المرتبطة بالتنقل والإقامة، خصوصا بالنسبة إلى الطلبة والمتدربين والشباب الذين يلتحقون بفرص عمل بعيدة عن مناطق إقامتهم.
وتشمل التدابير المرتبطة بهذا المشروع وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين من السكن.
وفي السياق ذاته، كشف لقجع عن إحداث «جواز الحركية المهنية» الموجه للشباب، والذي يرتقب أن يستفيد منه 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، من خلال تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم تنقل الشباب نحو فرص التكوين والعمل المتاحة خارج مناطق إقامتهم، في محاولة لتجاوز العوائق الجغرافية والمادية التي تحول دون استفادتهم من فرص الإدماج المهني.
