السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تزيد 41.46 مليار دولار خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026م، مسجلة زيادة بلغت 41.46 مليار دولار (155.47 مليار ريال) مقارنةً مع قيمتها في نهاية العام الماضي.

وبلغ حجم السيولة في الاقتصاد، أو ما يعبر عنها بعرض النقود 3، نحو 886.2 مليار دولار (3.323 تريليون ريال) بنهاية شهر سبتمبر 2026م، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2025م عند 844.74 مليار دولار (3.168 تريليون ريال)، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة النقدية بنهاية شهر سبتمبر 2026م بنسبة 4.76% مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي والبالغة 845.96 مليار دولار (3.172 تريليون ريال).

يشار إلى السيولة النقدية بمصطلح عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.

ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، فيما يشمل عرض النقود 3 كل من عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.

عرض النقود 1 يتجاوز 440.6 مليار دولار

وانخفضت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف بالإضافة للودائع تحت الطلب) خلال التسعة أشهر الأولى من 2026م بنسبة 1.3%، لتبلغ بنهاية سبتمبر 440.63 مليار دولار (1.652 تريليون ريال)، مقابل 446.48 مليار دولار (1.674 تريليون ريال) في نهاية 2025م.

وتأثر عرض النقود 1 بانخفاض قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 1.9% إلى 374.63 مليار دولار (1.405 تريليون ريال)، مقابل 381.95 مليار دولار (1.432 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من عام 2025م.

فيما ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 2.29% في أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 66 مليار دولار (247.5 مليار ريال)، مقابل 64.53 مليار دولار (241.97 مليار ريال) في نهاية عام 2025م.

ارتفاع عرض النقود 2 لأكثر من 818 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1 بالإضافة إلى قيمة الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 7.78% في الأشهر التسعة الأولى من 2026، ليصل إلى مستوى 818.57 مليار دولار (3.069 تريليون ريال)، مقابل 759.5 مليار دولار (2.848 تريليون ريال) في نهاية العام الماضي.

وجاءت الزيادة في عرض النقود 2، نتيجة ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 20.74% لتصل إلى 377.93 مليار دولار (1.417 تريليون ريال)، مقابل 313.02 مليار دولار (1.174 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر من عام 2025، لتزيد في أول 9 أشهر من العام الحالي بواقع 64.9 مليار دولار (243.42 مليار ريال).

فيما انخفضت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 20.66% لتبلغ 67.63 مليار دولار (253.62 مليار ريال) في نهاية سبتمبر من 2026م، مقابل 85.24 مليار دولار (319.66 مليار ريال) في نهاية العام 2025م.

وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.