نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وأفعال منسوبة إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ«شائعات ومحاولات يائسة لتحريف الوقائع وتضليل الرأي العام الوطني»، بهدف المساس بسمعة الوزير وتبخيس العمل السياسي بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، في توضيح توصلت به هسبريس، أن المعطيات المتداولة بشأن صفقة دراسات منسوبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، لا تعكس حقيقة الوقائع والإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وأكد المصدر المقرب من الوزير أن مكتب الدراسات المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، مشددا على أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022 لا يشكل مخالفات مالية أو حتى مؤاخذات، خلافا لما جرى الترويج له.
وأضاف أن الحزب قدم أجوبته بشأن الملاحظات الواردة في التقرير المذكور، قبل أن يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية، وفق المصدر نفسه، سلامة المسطرة والإجراءات المتبعة، فضلا عن سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي سياق متصل، نفى المصدر ذاته صحة ما نُشر بشأن وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وإحدى شركات التأمين التي سبق أن جمعته بها علاقة مهنية في إطار نشاطه الخاص.
وأوضح أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي منذ أزيد من عشر سنوات، نافيا وجود نزاعات قضائية مرتبطة بها، ومعتبرا أن ما تم تداوله بهذا الخصوص يندرج ضمن المعطيات غير الصحيحة المنسوبة إلى الوزير المنتدب.
The post المزواري.. حقيقة صفقة دراسات ومنازعات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
