وضعت الموجة المتسارعة للاستثمارات الآسيوية في المغرب العائدات الاقتصادية للمشاريع الصناعية الأجنبية تحت المجهر، بعدما تجاوزت الالتزامات الاستثمارية المعلنة من قبل المجموعات الصينية وحدها عشرة مليارات دولار، بالتزامن مع توسع حضور الشركات اليابانية والهندية والكورية الجنوبية في قطاعات السيارات والبطاريات والنسيج، وسط تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الوطني على الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة الناتجة عن هذه المشاريع، ومدى انعكاس المليارات المستثمرة على تشغيل الكفاءات المغربية وتطوير المقاولات المحلية ونقل التكنولوجيا.
وتكشف المعطيات المتاحة عن استقرار نحو 120 شركة صينية وأكثر من 70 شركة يابانية بالمملكة، مقابل ارتفاع عدد الشركات الهندية من 13 إلى أزيد من 45 شركة، في وقت تتوزع فيه الاستثمارات الصناعية الجديدة بين القنيطرة والجرف الأصفر وفاس والصخيرات وسطات، عبر مشاريع تتجاوز قيمة بعضها مليارات الدراهم، وتَعِد بإحداث آلاف مناصب الشغل. غير أن اتساع الحضور الآسيوي يطرح تحديات تتعلق بالتمييز بين الرساميل المعلن عنها والتدفقات المالية الفعلية، وبين حجم الصادرات الصناعية والقيمة الاقتصادية التي يحتفظ بها المغرب.
وأظهرت بيانات مكتب الصرف بلوغ مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 56,05 مليار درهم خلال سنة 2025، فيما ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 74,3 في المائة، إلى 28,39 مليار درهم، قبل أن يستمر المنحى التصاعدي خلال السنة الجارية، بصافي تدفقات بلغ 23,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 41,8 في المائة. وتعكس هذه المؤشرات تحسن جاذبية المملكة، دون أن تسمح، بمفردها، بتحديد المردودية الاقتصادية الفعلية للاستثمارات الصناعية الآسيوية.
وتبرز أهمية هذه التحولات في قطاع البطاريات، الذي استقطب مشاريع صناعية ضخمة، من بينها استثمار بقيمة 20 مليار درهم في الجرف الأصفر، ومشروع لإنتاج خلايا البطاريات بالقنيطرة بطاقة أولية تبلغ 20 جيغاواط ساعة، إلى جانب استثمارات صينية في صناعة الإطارات المطاطية بقيمة تناهز 6,7 مليارات درهم، ومشروعين لإنتاج الخيوط والأقمشة بفاس والصخيرات بغلاف مالي يصل إلى 2,3 مليار درهم، مما يعكس انتقال الاستثمارات الآسيوية نحو أنشطة صناعية ذات محتوى تقني وقيمة اقتصادية أعلى.
مردودية الرساميل
يفتح التوسع المتسارع للاستثمارات الآسيوية نقاشا حول المردودية الحقيقية للرساميل الأجنبية، خصوصا في ظل الفوارق بين الالتزامات الاستثمارية المعلنة وحجم الأموال المحولة فعليا إلى المملكة؛ إذ بلغت التدفقات الصينية المسجلة نحو 2,05 مليار درهم خلال سنة 2024، و266 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، رغم تجاوز الاستثمارات التي أعلنت الشركات الصينية الالتزام بها عتبة عشرة مليارات دولار. ويرتبط هذا التفاوت، جزئيا، بالجدولة الزمنية للمشاريع وطرق تمويلها، لكنه يفرض الحذر عند تقييم أثر الإعلانات الاستثمارية على الاقتصاد الوطني.
وتستفيد المجموعات الآسيوية من موقع المغرب القريب من الأسواق الأوروبية، وتطور بنياته المينائية واللوجستية، واتفاقيات التبادل الحر، فضلا عن التحفيزات الاستثمارية وتوفر منظومات صناعية في قطاعي السيارات والطيران، ما يمنح المملكة موقعا تنافسيا ضمن سلاسل الإنتاج العالمية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات الراغبة في تنويع قواعدها الصناعية وتقليص تعرضها للقيود التجارية والجيو-سياسية.
في هذا السياق، اعتبر عثمان دحايني، خبير اقتصادي محلل أسواق لدى بنك للأعمال بالدار البيضاء، أن تقييم الاستثمارات الآسيوية في المغرب لا ينبغي أن ينحصر في حجم الرساميل المعلنة أو عدد المشاريع، بل يتعين أن يمتد إلى قياس مساهمتها الفعلية في تكوين رأس المال الثابت، وتطوير الإنتاج الصناعي، وتحسين ميزان الأداءات، موضحا أن المبالغ المعلن عنها غالبا ما تعكس التزامات تمتد على سنوات، ولا تتحول بالضرورة إلى تدفقات مالية فورية، كما أن جزءا من تمويل المشاريع قد يأتي من قروض محلية أو مساهمات شركاء مغاربة.
وأضاف دحايني، في تصريح لهسبريس، أن المردودية الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتوقف على قدرتها على إحداث آثار مضاعفة داخل الاقتصاد الوطني، من خلال تنشيط الطلب على الخدمات والمنتجات المحلية، وتوسيع قاعدة الموردين، وتحسين الإنتاجية، وخلق فرص تشغيل ذات قيمة مضافة مرتفعة، محذرا من أن الاعتماد المكثف على المدخلات المستوردة قد يقلص الأثر الصافي للصادرات على الميزان التجاري، خصوصا عندما يقتصر النشاط الصناعي على مراحل محدودة من سلسلة الإنتاج.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أهمية الانتقال من منطق استقطاب المشاريع إلى تقييم نتائجها الفعلية، عبر مؤشرات تشمل القيمة المضافة المحلية، ونسبة المشتريات من المقاولات المغربية، وحجم الاستثمارات المعاد ضخها في المملكة، وتطور إنتاجية العاملين، داعيا إلى ربط التحفيزات العمومية بالتزامات قابلة للقياس في مجالات التشغيل والتكوين والتوريد المحلي، بما يضمن تحقيق توازن بين جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب ومصالح اقتصاده على المدى الطويل.
وتتجلى أهمية هذه المقاربة في قطاع السيارات، الذي حافظ خلال سنة 2025 على موقعه أولَ قطاع مُصدِّر بالمغرب، بقيمة صادرات بلغت 159,2 مليار درهم، مقابل نحو 470 مليار درهم لمجموع الصادرات الوطنية، في وقت أظهرت معطيات “باروميتر الصناعة” تسجيل القطاع رقم معاملات بقيمة 195,83 مليار درهم، مقابل قيمة مضافة بلغت 56,85 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 29 في المائة من رقم المعاملات.
ويعكس هذا الفارق أهمية التمييز بين حجم النشاط الصناعي والثروة الجديدة المتولدة عنه، خصوصا أن نسبة الاندماج المحلي المعلنة في قطاع السيارات، البالغة 69 في المائة، لا تعني بالضرورة أن النسبة نفسها من القيمة المنتجة تعود إلى مقاولات ذات رأسمال مغربي؛ باعتبار أن احتساب الاندماج يشمل المشتريات المنجزة داخل المملكة، بما فيها تلك التي توفرها شركات أجنبية مستقرة بها.
نقل التكنولوجيا
يضع التوسع الآسيوي المغرب أمام تحدٍّ ثانٍ يتعلق بمدى قدرة النسيج الإنتاجي الوطني على الاستفادة من التحولات الصناعية الجارية، خصوصا في قطاعات البطاريات والسيارات والنسيج، التي تتطلب مستويات متفاوتة من التأهيل التقني والاندماج الصناعي؛ إذ لا يكفي توطين خطوط الإنتاج لضمان انتقال المعرفة والتكنولوجيا إلى المقاولات والكفاءات المغربية.
وتظهر المعطيات المتعلقة بالتشغيل تفاوتا بين المشاريع القائمة والاستثمارات الجديدة؛ فالمجموعة اليابانية “يازاكي”، المستقرة بالمغرب منذ سنة 2000، تشغل نحو 17 ألف شخص عبر ستة مصانع، فيما تستهدف مشاريع أحدث إحداث آلاف المناصب خلال السنوات المقبلة، من بينها نحو 2300 منصب في المرحلة الأولى من مشروع “غوشن” بالقنيطرة، مع إمكانية بلوغ عشرة آلاف منصب على المدى البعيد.
وفي الجرف الأصفر، يرتقب أن يتيح المشروع الصناعي المشترك بين مجموعة “المدى” والمجموعة الصينية “CNGR”، باستثمار معلن قدره 20 مليار درهم، إحداث أكثر من 1800 منصب شغل مباشر مؤهل، وعدد مماثل من المناصب غير المباشرة، بينما تستهدف المشاريع الصينية الجديدة في قطاع النسيج بفاس والصخيرات إحداث 8500 منصب مباشر وغير مباشر، مع إمكانية تقليص الاعتماد على استيراد الخيوط والأقمشة، إذا تحققت الطاقات الإنتاجية المعلنة.
وفي هذا الصدد، أوضح رشيد قصور، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي وتحليل البيانات، أن قياس الأثر الحقيقي للاستثمارات الآسيوية يتطلب تجاوز المؤشرات الإجمالية المتعلقة بالصادرات والتشغيل، نحو تحليل أكثر تفصيلا للقيمة المضافة المتولدة داخل الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن ارتفاع صادرات قطاع صناعي معين لا يعني بالضرورة ارتفاع مساهمته بالنسبة نفسها في الناتج الداخلي الخام؛ لأن جزءا من قيمة المنتجات المصدرة قد يتكون من مواد أولية ومكونات وتجهيزات مستوردة.
وأكد قصور، في تصريح للجريدة، أن نقل التكنولوجيا يشكل عاملا حاسما في تحديد جودة الاستثمارات الأجنبية واستدامة آثارها؛ إذ ينبغي التمييز بين نقل المعدات وخطوط الإنتاج وبين نقل المعرفة والقدرة على تطوير العمليات الصناعية محليا، موضحا أن قياس هذا التحول يستوجب تتبع نسبة المهندسين والتقنيين المغاربة في الوظائف المتخصصة، وحجم الإنفاق على البحث والتطوير داخل المملكة، وعدد الموردين المحليين المؤهلين صناعيا، فضلا عن تطور إنتاجية المقاولات المغربية المرتبطة بالمجموعات الأجنبية.
ودعا الخبير الاقتصادي ذاته إلى إرساء منظومة وطنية لتتبع الأثر الاقتصادي للاستثمارات الكبرى، تقوم على مؤشرات قابلة للتحيين والمقارنة بين القطاعات والجهات، وتشمل التشغيل الفعلي، والأجور، والقيمة المضافة، والمشتريات المحلية، ونقل المهارات والتكنولوجيا، معتبرا أن نشر هذه المعطيات بصورة دورية من شأنه تمكين السلطات العمومية من تقييم فعالية التحفيزات الاستثمارية، وتوجيه الدعم نحو المشاريع الأكثر قدرة على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، بدل الاكتفاء بقياس النجاح بعدد الاتفاقيات الموقعة أو حجم الاستثمارات المعلن عنها.
وتزداد أهمية هذا الرهان في صناعة البطاريات، التي تستقطب استثمارات صينية وأوروبية ضخمة، بالنظر إلى طبيعتها التكنولوجية المعقدة وارتباطها بسلاسل توريد دولية؛ إذ إن استيراد خطوط إنتاج متطورة وتكوين مستخدمين مغاربة على تشغيلها يمثلان خطوة أولى نحو بناء قاعدة صناعية جديدة، دون أن يشكلا، وحدهما، ضمانة لتوطين أنشطة التصميم والبحث والتطوير والتحكم في العمليات التقنية الأكثر تعقيدا.
وسبق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن سجلت، ضمن مراجعتها لسياسات الاستثمار بالمغرب سنة 2024، استمرار محدودية الروابط بين بعض الشركات متعددة الجنسيات والمقاولات المحلية في قطاعي السيارات والطيران، رغم التقدم المحقق، ما يبرز أهمية الانتقال من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى بناء منظومات إنتاجية تتيح للمقاولات الوطنية الاندماج في سلاسل القيمة.
The post المغرب والاستثمارات الآسيوية .. تدفق الرساميل يسائل القيمة المضافة المحلية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
