تحوّل أصحاب الجبة السوداء، خلال محاكمة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى هيئة واحدة للدفاع عن براءة جميع المتهمين المتابعين في الملف وإسقاط التهم المنسوبة إليهم، واتفقوا في نقطة جوهرية وهي أن “الفاف” جمعية وليست هيئة أو مؤسسة عمومية، ليتابع رؤساؤها الثلاثة ومن معهم من إطارات بتهم “تبديد المال العام واستغلال الوظيفة”.
وقد شهد اليوم الرابع من محاكمة زطشي وعمارة وزفيزف ومن معهم، تميزا لافتا خلال مرافعات المحامين الذين تحوّلوا إلى رجل واحد للدفاع عن جميع المتهمين، إذ كلما تقدم محام إلى المنصة للمرافعة عن موكله، يثير انتباه جميع الحاضرين، ولا يتوانى في الدفاع عن بقية المتهمين سواء الموقوفين أو غير الموقوفين، معتبرين أن هذا الملف يتعلق بجمعية رياضية أدخلت الفرحة في قلوب الملايين من الجزائريين، قبل أن يتم الزج بهم في السجن وتسير الأمور بسرعة قصوى بعد طلبات النيابة التي التمست عقوبات ثقيلة في حق هؤلاء الإطارات والكوادر تصل إلى 10 سنوات، حسب الدفاع… تابعوا ..
زطشي جلب الألقاب… والاتحاد لم يتلق ولا سنتيما خلال عهدته
أجمعت هيئة الدفاع المتمثلة في الأستاذين عبد الكريم فداك وسفيان سعود، على أن قرارات خير الدين زطشي بصفته رئيسا لـ”الفاف” كانت جماعية وتعرض على الجمعية العامة، وشددت على أن التسيير الجيد جعل زطشي يقود المنتخب الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، إلى جانب الألقاب والإنجازات والأكاديميات التي رافقت عهدته، رغم الظروف التي ميزتها، وفي مقدمتها جائحة “كورونا” والحراك الشعبي.
واستهل المحامي عبد الكريم فداك مرافعته بالقول: “موكلي خير الدين زطشي أحيل على محكمة الحال، بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب، عن ثلاث تهم، وقبل أن أخوض في تفاصيل الوقائع، دعيني، سيدتي الرئيسة، أن أعرّج على طلبات الطرف المدني والمتمثلة في الخزينة العمومية ووزارة الرياضة، فكلاهما نصبا نفسيهما طرفا مدنيا، مع أنه في قضايا الفساد أي طرف يتقدم للتأسيس في القضية يكون هناك ما يثبت أنه تضرر جراء الأفعال محل المتابعة.. لكن في هذه القضية لا توجد أي خسائر.
وهنا تساءل الأستاذ فداك: “أين هو المال العام المبدد؟ هل هناك مال عام تم وضعه تحت تصرف موكلي؟.. لا، وعلى هذا الأساس، يجب استبعاد تأسيس الخزينة ووزارة الرياضة.. سيدتي الرئيسة، كما سبق وأن قلت زطشي بصفته رئيس فيدرالية وهي جمعية رياضية وطنية منتخبة، وهنا نشكر المحكمة التي حددت مهام وصلاحيات كل هيكل من هياكل الاتحاد، فمهام موكلي تتمثل في ترؤس الجمعية العامة التي تنعقد مرة واحدة في السنة وهذا للإمضاء على التقرير الأدبي والمالي، كما يشرف على تنسيق نشاط المكتب الفيدرالي، وتمثيله أمام السلطات المحلية والمحافل الدولية إلى جانب تمثيل الاتحاد الجزائري أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.
وأضاف فداك: “التقارير المالية مصادق عليها من طرف المحاسب المالي والجمعية العامة، كما أن ملف التحقيق لم يسجل أي تحفظ بخصوص الحسابات المالية التي أشرف عليها زطشي، فجهة التحقيق انطلقت من الاستماع إلى الممثل القانوني للاتحاد وهو الأمين العام الحالي لهذا الأخير من دون ذكر الاسم، قال بالحرف الواحد “الاتحادية تخضع لقانون الجمعيات وهي تتلقى أموال وإعانات الدولة”، ولم يقل أن الاتحاد تلقى الأموال، هناك فرق شاسع بين يتلقى وتلقى؟… لأنه فعلا في عهدة زطشي الاتحاد لم يتلق ولا سنتيما من الدولة.. فالعلاقة بين الاتحاد ووزارة الرياضة ممثلة للدولة هي علاقة “تعاقدية” وهنا نفتح قوسا وأقول أن الاتحاد عنده حساب واحد فقط مخصص لإعانة الدولة وكان فيه 915 دينار جزائري وعند خروج زطشي بقي نفس المبلغ”.
وفي هذه الأثناء، يتقدم المحامي فداك من هيئة المحكمة ويضع بين يديها قائمة وأرقام أرصدة “الفاف” المفتوحة على مستوى البنوك قائلا: “هذه الوثيقة مهمة جدا لأنها تسقط تهمة تبديد المال العام ومعه صفة الموظف العمومي وما يليه من التهم الموجهة لموكلي، كما أن الاتحاد لا توجد فيه خدمة عمومية”، مستندا بذلك على اجتهاد المحكمة العليا.
وعاد المحامي إلى ما يعرف بـ”عقد أديداس” وخاض في تفاصيله قائلا: “لا يمكن الحديث عن اختلاس في عقد “أديداس” لأنه ليس فيه أموال بل عتاد فقط، فهو عقد رعاية عينية، مقابل تجهيزات رياضية… كما أن جرد المخزون وتصريحات المسؤولة عنه تثبت أن العتاد كان موجودا في مخازن الاتحادية، ونحن طلبنا من قاضي التحقيق إجراء خبرة مضادة، وهي الخبرة التي أثبتت بالتفصيل أن عقود “أديداس” نفذت بنسبة 90 بالمائة، والأكثر من ذلك هل يوجد في الملف ما يثبت أن زطشي تربطه أي علاقة مع الشركة العالمية “أديداس”؟ بالطبع لا.
وعلى عكس ما ذهب إليه أمر الإحالة، يقول الدفاع، إن عقد “أديداس” لم يخالف أي تشريع أو تنظيم ولا حتى دليل الإجراءات الداخلية، لأن طبيعة عقد الرعاية لا يخضع لتلك الإجراءات ولم تلاحظها أحكام ونصوص دليل الإجراءات الخاصة بالاتحادية في مجال المشتريات والصفقات خاصة مع ثبوت أن عقود الرعاية لا يترتب عنها أي مخرج مالي من جانب الاتحادية وهو بمثابة هبة”.
وتابع فداك: “الاتحادية لا تخضع لقانون الصفقات كما هو ثابت في نص المادة 9 من المرسوم 247 / 15 الجاري العمل به حينها، وبالتالي، فإن ذلك العقد أبرم بصفة قانونية كما وقفت عليه الخبرة المنجزة من طرف الخبير سعودي بلقاسم”.
كما برر الدفاع سبب اختيار الفندق Tazerout Olympic الخاص بالمنتخب، بأنه جاء استجابة لظروف تلك المرحلة بناء على الاستشارة المحدودة واختيار العرض الأقل تكلفة، إلى جانب خضوع مركز سيدي موسى لأشغال التجديد خلال تلك الفترة قائلا: “الاتفاقية مع الفندق أبرمتها الإدارة العامة ممثلة بمديرها والذي تصرف ضمن صلاحياته في التسيير المقررة بالقانون الأساسي للاتحادية المادة 57 وأن الخبرة المعدة من طرف المفتشية العامة للمالية وقفت على سلامة الاتفاقية وإدراجها ضمن أحكام المادة 21 من دليل المشتريات الذي يمنح الحق في اتخاذ التدابير المكيفة والاستثنائية في مجال الفندقة والإطعام والإقامة مهما كان مبلغ العقد”.
أما فيما يتعلق بالعقد الخاص مع “كونكورد فواياج”، أوضح الأستاذ فداك أنها وكالة معتمدة من طرف “الفيفا”، كما أنها لا تعد وكالة سياحية أو وكالة سفر بالمعنى العام، وإنما تم التعامل معها في إطار تنظيم التربصات والمقابلات الودية وهذا هو المعمول به في نشاط كرة القدم.
كما أن الاتحاد تعامل مع هذه الوكالة قبل عهدة موكله وبعدها، وكانت المعاملات معها تتم عن طريق الأمانة العامة ومدير الإدارة العامة، عند تلقي طلب من المديرية التقنية لتنظيم تربص أو مقابلة ودية، وعليه، تتولى هذه المصالح التواصل مع الوكالات المختصة بتنظيم التربصات والمقابلات الودية.
وختم فداك مرافعته بالقول: “سيدتي الرئيسة، زطشي خير الدين “لاباس به” أبا عن جد، كما أنه وخلال عهدته خصصت له “الكاف” منحة تقدر بـ20 ألف دولار كرئيس للإتحاد، لكنه تنازل عنها بمبلغ إجمالي يقدر بـ80 ألف دولار لصالح فئة الشباب، وهذا هو “البروفيل” الحقيقي لخير الدين زطشي المتواجد في السجن لأشهر عدة ؟
وعلى نفس النهج سار المحامي سفيان سعود، الذي ركز في مرافعته على الوجه الخفي لخير الدين زطشي، وأشار إلى أن موكله ينحدر من عائلة ميسورة ماديا، وأنه لم يكن بحاجة إلى منصب رئاسة “الفاف” حتى يحقق الثراء، على حد تعبيره، بالإضافة إلى ذلك أشار الدفاع أن زطشي عرف دائما بحبه الكبير لكرة القدم.
وأكد سعود أن قرارات موكله زطشي خلال توليه رئاسة “الفاف” كانت جماعية وتعرض باستمرار على الجمعية العامة، واستدل خلال مرافعته، بتجربته في تأسيس نادي بارادو، وما يقدمه من لاعبين للمستويين الوطني والدولي.
كما عرج الدفاع على ملف المناجير “عبدي”، حيث أشار بخصوصه إلى أن عقده موجود بحوزته ومستوف لجميع الشروط التنظيمية، متسائلا في ذات الوقت عن سبب اختفائه من مقر الاتحادية لكرة القدم، إضافة إلى ذلك شدد المحامي على سلامة المعاملات المالية وخلوها من أي إشكال قانوني يجعل موكله محل متابعة بالتهمة السالف ذكرها.
واسترسل في شرح التفاصيل القانونية للعملية وجميع المعاملات والإجراءات، قائلا أن الملفات والفواتير خضعت للمحاسبة، وتمت المصادقة عليها من طرف الخبير المحاسب، كما تم قبولها بعد ذلك من طرف الخزينة العمومية، قبل أن تتم التحويلات بموافقة بنك الجزائر ومن دون أي تحفظ من طرف ممثل وزارة الرياضة وبمصادقة الجمعية العامة.
لماذا نضحي بإطارات الدولة في كل مرة..؟
وفي السياق، استغربت هيئة الدفاع عن الأمين العام للاتحادية “محمد سعد”، ممثلة في نصيرة واعلي وإلياس حموم عن كيفية جر موكلهما إلى السجن، ثم إلى المحاكمة، بالرغم من أنه مارس مهامه وفقا للقانون الداخلي للإتحاد.
وفي مرافعة قانونية قوية للمحامية نصيرة واعلي، تطرقت فيها بالتفصيل إلى الوقائع المتابع فيها الأمين العام لـ”الفاف” واقعة بواقعة، مستعملة جميع الوثائق والعقود والاتفاقيات التي من شأنها أن تبرئ ساحة موكلها.
وبلغة شديدة اللهجة، ثارت واعلي مخاطبة هيئة المحكمة وهي تلفت إلى زنزانة الموقوفين قائلة “سيدتي الرئيسة… لماذا نضحي في كل مرة بإطارات الدولة الجزائرية… وخاصة هؤلاء الذين لا يحوزون صفة موظف عمومي، ومع هذا النيابة العامة تأتي اليوم لتوزع في حقهم عقوبات ثقيلة تصل إلى 10 سنوات حبسا؟”.
وأضافت واعلي “الملف فارغ من محتواه، وما فيه أي تبديد أو منح امتيازات وما يليه من ذلك… خافوا الله سيدتي الرئيسة كما عوّدتمونا.. واتركي هؤلاء يعودون إلى ديارهم وأحضان عائلتهم. وبقوة القانون فإن الاتحادية عبارة عن جمعية وهؤلاء المسيرين لا يحوزون =صفة موظف عمومي… بل مثلوا الجزائر في المحافل الدولية ورفعوا الراية الوطنية والآن مع سجن هؤلاء، سمعة الجزائر دوليا في المحك وهذا ما لا نتمناه كوطنيين”.
ورجعت واعلي إلى تفاصيل الملف والوقائع المتابع فيها موكلها حينما قالت “استجواب سعد لم يأخذ أزيد من 10 دقائق فقط، حينها أنكر جميع التهم الموجهة إليه، كما أنه مارس صلاحياته كأمين عام لـ”الفاف” وفقا للقانون المعمول به وهو منفذ فقط لقرارات المكتب التنفيذي، كما أن الاتحاد يخضع لقوانين خاصة، فأين هي الأموال التي بددت؟ “والله ما شفناها”، كما استنتجنا أيضا طيلة أيام المحاكمة عدم وجود مؤسسات الدولة التي تعاقدوا مع “والله لم نرها”، والأكثر من ذلك، فإن رئيس الإتحاد عمارة شرف الدين صرح أنه هو من أمضى عقد “المناجير” وهو من حدد أجرته الشهرية، إذن ما دخل موكلي في هذا كله ليتم اتهامه بتبديد المال العام؟
وبخصوص الاتفاقية التي أبرمت مع الوكالة السياحية Concorde Voyage ، رافعت المحامية مطولا حول سبب اختيار الوكالة قائلة أنها الوكيل المعتمد لدى “الفيفا”، إضافة إلى ذلك فقد كشفت عضو الدفاع أن جميع العقود التي أبرمت كانت قانونية، بل أن المبلغ المالي الإجمالي لهذه الاتفاقية لم يتعد 120 مليون سنتيم.
وأردفت واعلي أن الإدارة العامة هي التي تعطي الموافقة على الأجور، ثم المديرية المالية التي تؤشر عليها، ثم يأتي دور رئيس الاتحادية الذي يمضي على الأجور قبل ضخها في حسابات الموظفين.
وفيما يتعلق بإجراءات تسديد مستحقات وكالة Concorde Voyages، أكدت المحامية أن العملية لم تتم خارج الأطر الإدارية والمالية، وإنما مرت عبر المسار المختص، حيث تم إعداد ملفها وإحالته إلى الجهات المعنية، كما تم الحصول على موافقة بنك الجزائر.
وتمسكت هيئة الدفاع بهذه المعطيات في إطار عرضها للإجراءات التي اتبعت في تسديد المستحقات، مؤكدة ضرورة تقييم الوقائع وفق ما يثبته الملف من وثائق وإجراءات.
كما شددت بالمقابل على أن إسناد المسؤولية الجزائية إلى العارض يقتضي إثبات فعل شخصي صادر عنه، ولا يكفي فيه مجرد توليه منصب ضمن الهيكل الإداري للاتحاد.
وحول تفاصيل الإقامة في الفندق، شرح المحامي إلياس حموم أسباب التوجه إلى إبرام الاتفاقية مع فندق Tazerout Olympic بدل التوجه إلى المركز التقني لسيدي موسى الذي يوفر خدمات الإقامة والمبيت وحتى الإطعام ذاتها، وقال إن موكلها لا علاقة بهذه الإجراءات والقرارات وأنها ليست من صلاحيته، مشددة على براءته من جميع التهم التي نسبت، قائلة إنه كان يشغل منصب مسؤول الاتصال قبل أن يتولى منصب الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وغادره في أكتوبر 2021.
ليختم مرافعته بالقول “الملف تم تضخيمه منذ انطلاقه بعد أن أعطي له عنوان “فضيحة أديداس” بالرغم من أن الملف فارغ من محتواه” وعلى هذا الأساس طالب بتبرئة ساحة موكله والسماح له بالعودة إلى أحضان عائلته.
