أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة تحقيق قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في عدد السجلات التجارية النشطة خلال عام 2026. ويعزى هذا الارتفاع إلى التوسع في الحركة التجارية وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.
وبحسب الوزارة، شهد نشاط الخدمات اللوجستية زيادة في عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 35% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغ إجمالي السجلات 29,992 سجلاً، في حين كانت 22,097 سجلاً خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
توسع في أنشطة النقل والتخزين
وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة بنسبة 31%، مسجلاً 185,554 سجلاً بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ141,180 سجلاً في نفس الفترة من العام السابق.
وتصدر نشاط النقل البري للبضائع قائمة الأنشطة من حيث معدل النمو، إذ قفز عدد سجلاته التجارية بنسبة 52% ليصل إلى 104,612 سجلاً، مقابل 68,697 سجلاً بنهاية الربع الثالث من عام 2025.
كذلك، سجل نشاط التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة نمواً بنسبة 46%، ليبلغ عدد السجلات 9,111 سجلاً بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ6,228 سجلاً في الفترة المماثلة من العام الماضي.
دعم الفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي
يعكس هذا التوسع في السجلات التجارية ازدياد الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية.
وتسهم هذه التطورات في دعم مساعي المملكة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ضمن إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.