تقرر، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب استئنافيا، إلى 16 من نونبر الجاري عقب الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالحبس النافذ، على خلفية القضية المرتبطة بشكايات تقدم بها ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وعرفت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم لشرقاب، فيما حضر المتهمون للجلسة عبر تقنية التناظر المرئي «زووم»، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية.
وعقب قرار التأجيل، تمسك أعضاء هيئة الدفاع بضرورة متابعة موكليهم في حالة سراح، مؤكدين أنهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة، ولا يوجد ما يستدعي استمرار اعتقالهم خلال أطوار المحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد قضت، يوم 21 أكتوبر الماضي، بإدانة شرقاب، المتخصص في التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، قبل اعتقاله من داخل قاعة المحكمة، رغم متابعته في حالة سراح.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة، الذي أدين بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا في حق متهم ثالث.
وتعود القضية إلى شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء بالمستشفى الجامعي ابن رشد، يتهمون فيها الطبيب المعني وشخصين آخرين يعملان بالمؤسسة نفسها بنشر بلاغين يتضمنان، بحسب ادعاءاتهم، إساءة وتشهيرا ونسب وقائع غير صحيحة إليهم، مع تداول تلك المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما ألحق أضرارا بحياتهم الخاصة والمهنية.
وعقب البحث في الشكايتين، جرى تقديم ملتمس بإجراء تحقيق قضائي لتعميق الأبحاث والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المشتكى بهم. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قرر قاضي التحقيق متابعتهم، ومن بينهم الطبيب المعتقل وطبيب آخر وتقني يعملان بالمستشفى نفسه، استنادا إلى وسائل إثبات اعتبرها كافية للاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع الشكاية.
