شَمَّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 3 خطوط إنتاج داخل أحد مصانع المنتجات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، كما أغلقت مجزرًا بمركز ومدينة الإسماعيلية، بسبب التدني الشديد في اشتراطات سلامة الغذاء ووجود مخاطر تهدد صحة المواطنين.
وجاءت الإجراءات عقب حملة تفتيشية مشتركة نفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، والتنمية المحلية، ومركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز خدمات المنطقة الصناعية، لفحص عدد من المنشآت الغذائية والمجازر والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية اللازمة.
وتابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، من خلال فرع الهيئة بالمحافظة، في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتصدي للمخالفات التي قد تؤثر على سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.
وقالت الدكتورة هانم سالم علي، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، إن نتائج الحملة كشفت عن مخالفات جسيمة داخل مصنع للمنتجات الغذائية، تمثلت في التدني الشديد بمستوى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب رصد آثار للقوارض ووجود صدأ بالمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأضافت أن هذه المخالفات استدعت تشميع 3 خطوط إنتاج بالمصنع، في ضوء ما تم رصده من أوجه قصور تمثل تهديدًا لسلامة المنتجات الغذائية، وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار التشغيل في ظل تلك الظروف.
كما أسفرت الحملة عن غلق أحد المجازر التابعة لنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، بعد رصد خطر داهم داخل المنشأة، إلى جانب تدني شديد في اشتراطات سلامة الغذاء، بما استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المكتشفة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الرقابة على المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأغذية، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تلوث المنتجات أو تعريض المستهلكين لمخاطر صحية.
وأكد فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية استمرار حملاته التفتيشية على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد المخالفات والتعامل معها، وتعقب الأغذية غير الصالحة من مصادرها وحتى وصولها إلى المستهلك.
وشددت الهيئة على عدم التهاون مع المنشآت التي تمثل خطورة على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة الرقابة على مختلف الأنشطة الغذائية بالمحافظة، بما يضمن توفير غذاء آمن ويحافظ على الصحة العامة.
