تحولت أزمة صناديق الاستثمار في تركيا من تعثر عدد من المحافظ الاستثمارية، في سداد مستحقات عملائها، إلى واحدة من أكبر القضايا التي هزت أسواق المال التركية خلال السنوات الأخيرة، بعدما امتدت تداعياتها إلى مئات الآلاف من المستثمرين، وأطاحت بمسؤولين كبار في المؤسسات المالية والرقابية، وفتحت تحقيقات بشأن شبهات التلاعب بالأسهم وتحقيق أرباح استثنائية بطرق غير مشروعة.
بدأت الأزمة تتكشف في سبتمبر/أيلول 2026، عندما عجزت بعض الصناديق عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، مما دفع هيئة أسواق رأس المال التركية إلى إصدار قرارات بتصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات، بلغت أصولها أكثر من 20 مليار دولار، بعد سنوات من النمو السريع والعوائد المرتفعة التي جذبت نحو 456 ألف مستثمر.
ولم تتوقف التداعيات عند الصناديق المتعثرة، إذ شهدت بورصة إسطنبول موجات بيع واسعة، وانخفض مؤشرها الرئيسي بأكثر من 25% من مستوياته المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع عدد المستثمرين في الأسهم بنحو 280 ألفا بين نهاية أغسطس/آب و9 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات مركز الإيداع المركزي التركي التي نقلتها "بي بي سي تركي".
وفيما يلي 8 أسئلة وأجوبة تشرح طبيعة صناديق الاستثمار التي فجرت الأزمة، وأسباب نموها وانهيارها، وكيف تعاملت السلطات معها، ومصير أموال المستثمرين، وأبرز المسؤولين الذين طالتهم التحقيقات، وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد التركي.
صناديق الاستثمار أدوات مالية تجمع أموال المستثمرين وتوكل إدارتها إلى شركات متخصصة، تتولى توظيفها في الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد وأصول أخرى وفقا للسياسات الاستثمارية المعلنة لكل صندوق.
ويحصل المستثمر مقابل أمواله على وحدات تمثل حصته في الصندوق، وتتغير قيمتها تبعا لأداء الأصول التي يمتلكها، بينما تتولى شركة إدارة المحافظ اتخاذ قرارات البيع والشراء وإدارة المخاطر.
وتختلف هذه الصناديق عن الودائع المصرفية، إذ لا تمنح المستثمر عائدا مضمونا بالضرورة، كما أن استرداد الأموال يعتمد على طبيعة الأصول والسيولة المتاحة وشروط الصندوق، مما يجعل المستثمر معرضا لخسائر قد تشمل جزءا من رأس ماله.
وفي الحالة التركية، تركزت المشكلة في بعض الصناديق التي استثمرت نسبا مرتفعة من أصولها في أسهم شركات صغيرة ومحدودة التداول، بينما ضمت صناديق أخرى عددا قليلا من المستثمرين، مما زاد مخاطر التركز وضعف السيولة.
وتبرز خطورة هذه التركيبة عندما ترتفع القيمة السوقية للأسهم دون وجود طلب كاف يسمح ببيع كميات كبيرة منها بالسعر المعلن، إذ قد تبدو أصول الصندوق مرتفعة على الورق، لكنها تصبح أقل قيمة عند محاولة تحويلها إلى نقد.
وأوضحت رويترز أن بعض الصناديق استثمرت في أسهم شركات صغيرة مدرجة حديثا، حيث سمحت محدودية التداول بحدوث تحركات سعرية حادة، انعكست بدورها على العوائد اليومية للصناديق المالكة لهذه الأسهم.
ساهمت السياسة النقدية المشددة، التي اعتمدها البنك المركزي التركي لاحتواء التضخم وتشجيع الادخار بالليرة، في زيادة اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية المحلية، خصوصا الصناديق التي كانت تعلن تحقيق عوائد تفوق معدلات التضخم والفائدة على الودائع.
وتظهر بيانات هيئة أسواق رأس المال التركية أن إجمالي الأصول المدارة في قطاع إدارة المحافظ ارتفع من 246 مليار دولار في أغسطس/آب 2025 إلى 329 مليار دولار في أغسطس/آب 2026.
وكانت شركتا "تيرا بورتفوي" (Tera Portföy) و"بوسولا بورتفوي" (Pusula Portföy) من أبرز المستفيدين من موجة التوسع، إذ ارتفعت الأصول المدارة لدى الأولى بأكثر من 10 أضعاف إلى 14.3 مليار دولار، بينما قفزت أصول الثانية بنحو 13 ضعفا إلى 13.2 مليار دولار خلال عام واحد، حسب رويترز.
وتكشف عوائد بعض الصناديق حجم الارتفاعات الاستثنائية التي اجتذبت المستثمرين، إذ حقق صندوق "تي إل واي" (TLY) التابع لشركة تيرا عائدا بلغ 747% بالليرة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، عندما كان عدد المستثمرين فيه أقل من 200 شخص.
وبعد إتاحته لشريحة أوسع من المستثمرين في يوليو/تموز، تجاوز عائده التراكمي المعلن 15 ألفا% بحلول سبتمبر/أيلول 2026، وارتفع عدد المستثمرين فيه إلى 102 ألفا و616 مستثمرا، بأصول بلغت 5 مليارات دولار.
كما استقطب صندوق "تي بي-2" (TP-2) لسوق النقد، التابع للشركة نفسها، نحو 167 ألف مستثمر بأصول قيمتها 4.6 مليارات دولار، بعدما حقق عائدا بلغ 123% خلال الفترة المشار إليها، مقابل معدل تضخم بلغ نحو 60%.
وساهمت هذه العوائد في اجتذاب المزيد من المدخرات، إذ أدى ارتفاع أسعار الأسهم التي تمتلكها الصناديق إلى زيادة قيم وحداتها، مما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين الجدد. إلا أن هذا النمو جعل بعض المحافظ أكثر عرضة لتقلبات الأسهم محدودة السيولة، خصوصا مع تركز الاستثمارات في عدد ضيق منها.
بدأت مؤشرات أزمة صناديق الاستثمار في تركيا بالظهور في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما حذر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك من استخدام بعض الصناديق في عمليات تلاعب بالأسواق، مؤكدا توجه السلطات لمعالجة الثغرات التنظيمية.
وفي 28 أغسطس/آب 2026، فرضت هيئة أسواق رأس المال قيودا على تركز استثمارات بعض الصناديق في الأسهم خارج مؤشر "بيست 30″ (BIST 30) بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالشركات محدودة السيولة.
وأدت محاولات الصناديق تقليص استثماراتها، بالتزامن مع تصاعد طلبات الاسترداد، إلى زيادة ضغوط البيع على الأسهم، قبل أن تعلن شركة بوسولا بورتفوي في 15 سبتمبر/أيلول تعثرها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين.
وتفاقمت الأزمة مع محاولة الصناديق بيع أصولها لتوفير السيولة، مما تسبب في انخفاض أسعار الأسهم وقيم الوحدات الاستثمارية، ودفع مزيدا من المستثمرين إلى المطالبة بأموالهم.
وفي 17 سبتمبر/أيلول، قررت هيئة أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات، ثم مددت مهلة التصفية إلى 6 أشهر لتقليل الخسائر.
وامتدت التداعيات إلى بورصة إسطنبول، التي سجل مؤشرها الرئيسي أسوأ أداء شهري منذ 2008 خلال سبتمبر/أيلول، حسب رويترز.
وتراجع المؤشر من نحو 15 ألف نقطة في أغسطس/آب إلى 10 آلاف و600 نقطة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل تعافيه جزئيا إلى 11 ألفا و660 نقطة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لـ"بي بي سي تركي".
اعتمدت السلطات التركية على 3 مسارات لاحتواء أزمة صناديق الاستثمار شملت:
فبعد قرار تصفية 131 صندوقا في سبتمبر/أيلول، مددت السلطات مهلة التصفية إلى 6 أشهر لتقليل الخسائر الناجمة عن البيع القسري للأصول.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان التركي قانونا لتنظيم إجراءات تصفية الصناديق وإعادة الأموال إلى أصحابها، بينما كلفت السلطات مؤسسات مالية، بينها بنك زراعات وبنك إيش (İşbank) بتنفيذ عمليات السداد.
وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في 5 نوفمبر/تشرين الثاني إعادة 130.2 مليار ليرة (نحو 2.6 مليار دولار) إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق، مؤكدا تمويل المدفوعات من أصول الصناديق والأموال المستردة طوعيا، دون استخدام موارد الموازنة العامة.
وفي إطار التحقيقات، جمدت السلطات أصول أشخاص وشركات، بينما كشف وزير العدل أكين غورليك عن ارتفاع عدد المشتبه بهم إلى 464 شخصا حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم 120 محبوسا احتياطيا و262 خضعوا للرقابة القضائية.
كما أعلن صندوق تأمين ودائع الادخار استرداد 31.6 مليار ليرة (نحو 631 مليون دولار) عبر آلية إعادة الأرباح طوعيا.
وفي الجانب الرقابي، أعلن شيمشك إعداد تعديلات لتشديد عقوبات التلاعب بالأسواق، وتعزيز الرقابة على شركات إدارة المحافظ، ومعالجة الثغرات التي سمحت بتركز الاستثمارات في أسهم محدودة التداول.
ويرى عبد المطلب أربا، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، خلال حديثه للجزيرة نت، أن التدخل الحكومي ساهم في احتواء التداعيات الأولية للأزمة، إلا أن نجاح الإجراءات على المدى الطويل يتوقف على الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات وتعزيز الرقابة على المؤسسات الاستثمارية.
ويتفق معه فراس شعبو، أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير بتركيا، الذي أكد للجزيرة نت أن الحكومة استطاعت امتصاص الصدمة الأولية عبر التدخل الرقابي والقانوني وتجميد الأصول وتوفير آليات للسداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ساعدت على الحد من احتمالات انتقال الاضطرابات إلى قطاعات مالية أخرى.
أقرت السلطات آلية تمنح المستثمرين الذين يقل صافي استثماراتهم عن مليون ليرة إمكانية استرداد كامل هذا المبلغ وفقا للشروط المحددة، بينما يحصل أصحاب الاستثمارات البالغة مليون ليرة أو أكثر على دفعة مرحلية تصل إلى مليون ليرة، على أن تتحدد المستحقات المتبقية مع تقدم إجراءات التصفية.
وحسب وزير الخزانة والمالية، فقد شملت المدفوعات حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 614 ألفا و874 حسابا استثماريا، تخص 420 ألفا و31 مستثمرا، لكن عدد الذين استردوا كامل صافي استثماراتهم بلغ 179 ألفا و449 مستثمرا فقط.
ويؤكد أربا أن التصفية لا تعني ضمان استرداد جميع الأموال، خصوصا أن الأسهم منخفضة السيولة قد تحتاج إلى وقت أطول لتحويلها إلى نقد، وربما تتسبب في خسائر إضافية.
أما شعبو فيشدد على أن تدخل الدولة وتنظيم المدفوعات لا يمثلان ضمانا شاملا لتعويض جميع الخسائر الاستثمارية، رغم أهميتهما في حماية حقوق المتضررين والحد من حالة الذعر.
وامتدت التداعيات إلى المستثمرين خارج الصناديق المتعثرة، إذ انخفض عدد المستثمرين في بورصة إسطنبول من نحو 6.81 ملايين بنهاية أغسطس/آب إلى 6.53 ملايين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات مركز الإيداع المركزي التركي التي أوردتها "بي بي سي تركي".
تصدرت شركتا "تيرا بورتفوي" و"بوسولا بورتفوي" أزمة صناديق الاستثمار التركية، بعدما شهدتا نموا استثنائيا في الأصول قبل التعثر، فيما امتدت التحقيقات إلى مسؤولين تنفيذيين وسياسيين وقيادات المؤسسات الرقابية.
وأوضح في منشور سابق أن ارتباط اسمه بالقضية يعود إلى عمله بالشركة لمدة 3 أشهر.
وواجهت قايا اتهامات بمخالفة قانون أسواق رأس المال، على خلفية مزاعم بتحقيقها وزوجها أرباحا بلغت 2.17 مليار ليرة (نحو 43.3 مليون دولار) من استثمار قدره 163 مليون ليرة (نحو 3.25 ملايين دولار) في أسهم شركة "أوزاتا دنيزجيليك".
ونفى الزوجان ارتكاب أي مخالفات، فيما أفادت تقارير بإعادة جزء من الأرباح.
تكشف بيانات وزارة الخزانة والمالية أن الصناديق المشمولة بالتصفية كانت تمثل نحو 7.7% من إجمالي محافظ الصناديق الاستثمارية في تركيا، و2.4% من الأصول المالية للأسر، وما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات 17 سبتمبر/أيلول.
ويحدد فراس شعبو 3 قنوات رئيسية يمكن أن تنتقل عبرها التداعيات إلى أجزاء أخرى من النظام المالي:
وأوضح محافظ البنك المركزي فاتح قره خان في أكتوبر/تشرين الأول أن الودائع المصرفية ارتفعت بأكثر من 800 مليار ليرة (نحو 16 مليار دولار) خلال أزمة صناديق الاستثمار، مشيرا إلى انتقال جزء كبير من الأموال المسحوبة من الصناديق إلى الحسابات المصرفية.
من جهته يرى أربا أن الأزمة كشفت ثغرات في الحوكمة والرقابة المالية، لكنها لا تعني تهديد استقرار القطاع المصرفي، مؤكدا أهمية التمييز بين تعثر المحافظ الاستثمارية وتعثر المؤسسات التي تحتفظ بودائع العملاء.
وفي الاتجاه نفسه، يشير شعبو إلى أن استمرار الضغوط على الأسهم والتمويل قد يرفع المخاطر على الشركات، إلا أن ذلك يختلف عن حدوث أزمة ملاءة مصرفية أو موجة إفلاس للبنوك.
ظهر هذا التأثير في قرار شركة "إم إس سي آي" (MSCI) إحدى أبرز المؤسسات العالمية المزودة لمؤشرات الأسهم، تجميد بعض التغييرات في مؤشرات السوق التركية اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأرجعت الشركة القرار إلى مخاوف أثارها مستثمرون مؤسسيون بشأن احتمال وجود تداولات منسقة عبر صناديق استثمار مرتبطة بشركات صغيرة مدرجة، مما قد يؤثر في دقة تقدير نسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ونزاهة السوق.
وحذرت "إم إس سي آي" من أنها قد تنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، تشمل التشاور بشأن احتمال إعادة تصنيف السوق التركية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة، إذا لم يتحقق تقدم ملموس بحلول يونيو/حزيران 2027.
ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة لأن العديد من صناديق الاستثمار العالمية تعتمد على مؤشرات "إم إس سي آي" MSCI في توزيع استثماراتها بين الأسواق، وقد تؤدي إعادة التصنيف إلى تقليص تدفقات الأموال من الصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.
ولم تتخذ الشركة حتى الآن قرارا بخفض تصنيف تركيا، لكنها ربطت تقييمها المقبل بمدى فعالية الإصلاحات، وتحسين الإفصاح عن المالكين المستفيدين، وتعزيز القدرة على اكتشاف التداولات المنسقة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ويرى أربا أن المستثمر الأجنبي لا يقيم السوق من خلال وقوع الأزمة وحده، وإنما ينظر إلى طريقة إدارتها، ومدى استقلالية المؤسسات الرقابية، وقدرة القضاء على تطبيق القانون بصورة عادلة ومستقرة.
ويشير شعبو إلى أن تضرر المستثمر المحلي ينعكس على تصور المستثمر الأجنبي للمخاطر، خصوصا عندما تتعلق القضية بشفافية إدارة الأصول وحماية الحقوق وكفاءة الرقابة.
