أثار مشروع تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي، تقع بشارع الطاهر العلوي بمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، جدلا داخل مجلس الجماعة، بسبب تحديد سعر المتر المربع في 1000 درهم، رغم الموقع الاستراتيجي للعقار المحاذي لفندق «حياة ريجنسي».
وانتقد مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، السعر المقترح لتفويت العقار، معتبرا أنه لا يتناسب مع موقعه وقيمته المحتملة، ومعبرا عن رفضه للتدبير غير المعقول للممتلكات الجماعية.
ووفقا لمحضر لجنة التقييم المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2026، تبلغ مساحة العقار 1864 مترا مربعا، وقد خضع سعره لتخفيض من 1500 درهم للمتر المربع في التقييم الأولي إلى 1000 درهم، استنادا إلى وضعيته القانونية، باعتباره عقارا لا يزال في طور التحفيظ، فضلا عن وجود قيود تحول دون بنائه في وضعه الحالي.
وقال الحيا إن تدبير الممتلكات الجماعية يثير، عددا من التساؤلات مستغربا تحديد سعر 1000 درهم للمتر المربع لقطعة أرضية تقع في موقع استراتيجي، بالقرب من فندق «حياة ريجنسي»، وفي قلب مدينة الدار البيضاء.
وأضاف عضو فريق العدالة والتنمية أن النقطة المتعلقة بتفويت العقار جرى تأجيلها، معتبرا أن استمرار مناقشتها كان من شأنه أن يثير جدلا واسعا، وقال في هذا الصدد إن الأمر يتعلق بـ«مهازل»، متسائلا عن مبررات اعتماد هذا السعر في موقع بهذه الأهمية.
وقارن الحيا بين هذا الملف وملف عقار آخر، قال إن الجماعة اقتنته في أواخر سبعينيات القرن الماضي مقابل 30 درهما، قبل أن تعود مسألة استرجاع جزء منه بتقييم بلغ 33 ألف درهم.
من جهة أخرى قال نائب عمدة مدينة الدار البيضاء الحسين نصر الله، أنه عند مناقشة النقطة في اللجنة كنت من أول من طرح تأجيل النقطة من أجل إعادة النظر في الثمن المقترح وثم التأجيل لهذا السبب.
وشدد نصر الله على أن الجماعة لن تسمح في عقارتها مقابل أنها أيضا لا تدفع بطرد المستثمرين والآن هي تدرس تسوية وضعية هذا العقار بما يناسب.
