بغداد اليوم - بغداد
بغداد اليوم..
حذّر الخبير في الشؤون الاقتصادية حيدر الشيخ، اليوم (الخميس 22 تشرين الأول 2026)، من عدم التزام عدد من المصارف الحكومية والأهلية بتعليمات البنك المركزي العراقي المتعلقة باحتساب سعر صرف الدولار في معاملات الدفع الإلكتروني خارج العراق، مشيراً إلى وجود تفاوت في الأسعار المعتمدة من مصرف إلى آخر.
وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم " إن "قرار البنك المركزي العراقي بشأن سعر الصرف الرسمي المخصص للمواطنين واضح، إلا أن بعض المصارف لم تلتزم بالتعليمات الصادرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة على تنفيذ القرارات الحكومية والمصرفية".
وأضاف أن "كلفة شراء 100 دولار عبر معاملات الدفع الإلكتروني خارج العراق تتراوح، بحسب الأسعار التي أشار إليها، بين 156 ألفاً و160 ألف دينار عراقي، تبعاً للمصدر، معتبراً أن "هذه الفروقات تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين وتستدعي توضيحاً رسمياً بشأن أسبابها ومدى انسجامها مع التعليمات النافذة".
وتساءل الشيخ عن "قدرة الحكومة والبنك المركزي على ضبط سوق الصرف الموازية، في حال عدم ضمان التزام المصارف الحكومية والأهلية بالتعليمات المنظمة لعمليات الصرف"، داعياً إلى "تشديد الرقابة ومحاسبة الجهات المخالفة، بما يضمن تطبيق القرارات الرسمية وحماية المواطنين من التكاليف الإضافية".
وشدد على "أهمية توضيح آلية احتساب سعر الصرف والعمولات المترتبة على معاملات الدفع الإلكتروني خارج العراق، بما يعزز الشفافية ويحد من التباين في الأسعار بين المصارف".
