بذلك شهد هذا المؤشر تراجعا طفيفا بنسبة 2.3% مقارنة بـ484 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، فيما بلغ الناتج بالأسعار الجارية 505 مليارات درهم بنمو 0.2%.
وواصل عدد من القطاعات والأنشطة الإستراتيجية تحقيق نمو إيجابي، أبرزها:
- الأنشطة المالية والتأمينية: نمو حقيقي 8.8% بقيمة مضافة 65.9 مليار درهم، ومساهمة 14% في الناتج.- الصحة والعمل الاجتماعي: نمو حقيقي 14.3%. - الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات: نمو 5.4%. - المعلومات والاتصالات: نمو 2.7%. - التشييد: نمو 2.4%. - الخدمات الحكومية: نمو 2.9%. - التعليم: نمو 1.2%.
في المقابل، تراجعت بعض الأنشطة بالأسعار الثابتة، منها تجارة الجملة والتجزئة 6%، والنقل والتخزين 7.4%، والعقار 2.5%، والصناعة التحويلية 0.9%.
وأكبر القطاعات مساهمة في الناتج الحقيقي هي تجارة الجملة والتجزئة 20.5%، المالية والتأمين 14%، العقار 11.8%، النقل والتخزين 10.7%.
وأكد المسؤولون أن هذه النتائج تعكس مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع استمرار التركيز على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو مستدام.
وشدد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، على أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الجديد.
