أبرمت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم السبت، أول اتفاقية من نوعها على مستوى العالم تتعلق بإطار عمل الاقتصاد الرقمي، والتي تتميز بطابعها الإقليمي الشامل وقيودها القانونية الملزمة.
واعتبر نائب رئيس الوزراء السنغافوري، جان كيم يونج، وفقاً لما أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية، أن هذه الاتفاقية تجسد الفروقات القائمة في درجات الاستعداد الرقمي بين الدول الموقعة عليها.
ولفت يونج إلى أن المفاوضات التي استمرت "عدة سنوات" بين أعضاء التكتل كانت معقدة، مشيراً إلى أن "القدرة على التفاوض بشأن اتفاقية تكون من جهة طموحة بالقدر الكافي، وفي الوقت ذاته مقبولة لدى جميع الدول الأعضاء، ليست بالأمر السهل"، متوقعاً أن "تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في وقت ما أوائل العام المقبل".
من جانبها، أكدت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سنغافورة أن هذه الصفقة تمثل أول اتفاقية مستقلة مخصصة للاقتصاد الرقمي توقعها رابطة آسيان.
وأفادت الوزارة بأن الاتفاقية تهيئ السبل نحو تكامل أعمق في الاقتصاد الرقمي، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الرقمية الآسيوية التي تشهد نمواً متسارعاً.
وتشمل بنود الاتفاقية مجموعة من المجالات الحيوية، أبرزها تنظيم تدفق البيانات عبر الحدود، وتعزيز التجارة الرقمية الشاملة، إلى جانب معالجة قضايا الأمن السيبراني وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
