تستأنف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الاثنين، جلساتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة إليها. ومن أبرز هذه الطلبات ما يتعلق بحرمان بعض العاملين وأسرهم من الاستفادة بخدمات التأمين الصحي نتيجة للمديونيات المستحقة على جهات عملهم، إلى جانب بحث سوء أوضاع العاملين بنظام اليومية والسركي بمجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحيائها.
وتتجه اللجنة أيضًا للنظر في مسألة انتهاء علاقة العمل مع عدد من عمال مصنع الشريف للميلامين، فضلًا عن التأخر في صرف مكافآت نهاية الخدمة والمستحقات والعلاوات الخاصة بالعاملين الذين أحيلوا للمعاش بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار.
وتشمل أجندة اللجنة المطالبة بوضع جدول زمني يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مشكلات معاشات الأحفاد الأيتام، والشكاوى الواردة من مكتب القوى العاملة بالمنيا، وعدم بدء أعمال إنشاء مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر. كما تتناول اللجنة قضية إيقاف معاش السيدة ذات الإعاقة عند الزواج، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والعوائد المحققة من استثمار أموال التأمينات.
في سياق متصل، تناقش لجنة الصناعة المعوقات الميدانية والمالية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عامًا، مع استعراض مستجدات خطة التوسع المقررة لعام 2026.
كما تبحث اللجنة طلب إحاطة يتعلق بعدم استغلال أرض مخازن عمر أفندي بحي روض الفرج، واستمرار وجود مبنى آيل للسقوط صدر قرار بهدمه منذ عام 1992، وذلك بحضور محافظ القاهرة.
وتستعرض اللجنة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتطوير قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى إعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وتعزيز دور الشباب في النشاط الاقتصادي.
أما لجنة الطاقة، فتستكمل مناقشتها للقرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2026، الذي وافق على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والمتعلق بتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وذلك بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
