انعقدت في العاصمة العُمانية مسقط أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان. ويهدف هذا الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مشتركة، إلى تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ترأس الوفد العُماني معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بينما ترأس الجانب الأوزبكي معالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين.
ركزت مناقشات اللجنة على استكشاف آليات تنمية التبادل التجاري، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية في البلدين، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة. كما تناولت النقاشات تطوير التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية، مع استعراض الفرص الواعدة في المناطق الاقتصادية والحرة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد معالي أنور بن هلال الجابري على أن انعقاد هذه الدورة يمثل استمرارية طبيعية للعلاقات الثنائية المتنامية بين مسقط وطشقند، والتي تحظى بدعم كامل من قيادتي البلدين. وأشار إلى ضرورة البناء على ما تحقق في الدورة الخامسة التي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند في يونيو 2025م، والعمل على تحويل التفاهمات المبدئية إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف الوزير العُماني أن سلطنة عُمان، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه، تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية «عُمان 2040» عبر تنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية. وأكد أن التكامل بين القدرات الصناعية الأوزبكية والمزايا اللوجستية والاستثمارية العُمانية يفتح الباب أمام فرص كبيرة لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.
كما لفت معاليه إلى أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية، وتطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة. ودعا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات الدوائية، والمعدات الكهربائية، والألمنيوم، ومكونات السيارات، مع الاستفادة القصوى من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة في عُمان، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية مستدامة.
من جانبه، أكد معالي لزيز قدراتوف أن العلاقات بين أوزبكستان وسلطنة عُمان تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الصديقين. وأوضح أن المحادثات التي جرت في مسقط في نهاية شهر سبتمبر الماضي وضعت الأساس المتين لهذا الاجتماع، الذي يتزامن مع الزيارة «الدولة» التي سيقوم بها فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان يوم الاثنين المقبل.
وكشف الوزير الأوزبكي عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.3 مليون دولار أميركي في عام 2025، وشهد ارتفاعاً تجاوز 70 في المائة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري ليصل إلى 3.3 مليون دولار أميركي. وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس بعد الإمكانات الحقيقية لاقتصادَي البلدين، وأن سد هذه الفجوة يمثل التحدي الرئيسي المطروح أمام المفاوضين.
وأوضح معاليه أن الجانب الأوزبكي أجرى تحليلاً دقيقاً للواردات العُمانية لتحديد القطاعات التي تتمتع فيها المنتجات الأوزبكية بميزة تنافسية، وتشمل المنتجات الغذائية، والفواكه والخضروات، والنحاس، والألمنيوم، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والمنتجات الكيميائية. في المقابل، أبدت أوزبكستان اهتماماً بتوسيع وارداتها من المنتجات العُمانية، لا سيما السكر، والبوليمرات، والمنتجات البترولية، وزيوت التشحيم، ومنتجات الألمنيوم.
وبيّن الوزير الأوزبكي أن الجانبين توصلا إلى اتفاق على الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، حيث سيمهد التوقيع عليها الطريق لبدء مفاوضات حول قوائم السلع، والتفضيلات الجمركية، وقواعد المنشأ. واقترح عقد الجولة الأولى من هذه المفاوضات في شهر ديسمبر من العام الجاري، مع تطبيق النظام التفضيلي على 200 بند تعريفي.
وأشار معاليه إلى أن البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 500 مليون دولار أميركي خلال السنوات القادمة، مع تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد برنامج إجراءات وتنفيذها ومراجعتها على أساس ربع سنوي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يتعلق بالتعاون الاستثماري، لفت معاليه إلى الأداء المتميز لجهاز الاستثمار العُماني الذي تبلغ محفظته 510 ملايين دولار. وذكر أنه تم إنجاز 12 مشروعاً مشتركاً حتى الآن، بينما يجري تنفيذ 16 مشروعاً آخر، مرحباً بمبادرة رفع رأس المال المصرح به للشركة الأوزبكية العُمانية للاستثمار ليصل إلى 500 مليون دولار أميركي.
وأضاف معالي لزيز قدراتوف أنه تم إعداد نحو 30 وثيقة جديدة للتوقيع خلال الزيارة رفيعة المستوى المرتقبة، والتي تغطي مشاريع وعقوداً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات دولار أميركي.
وشملت أعمال الدورة أيضاً بحث مستجدات اتفاقية التجارة التفضيلية المقترحة، واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في المفاوضات، بهدف تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليفها وتوسيع نطاق المنتجات المتبادلة بين البلدين.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة، مثل الصناعات الكهربائية والكيماوية والدوائية ومكونات السيارات. وتركزت المباحثات على تطوير المشاريع المشتركة في المناطق الاقتصادية والحرة، والاستفادة من الفرص في قطاعات المعادن والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، استعرضت اللجنة فرص الاستفادة من الاستثمارات اللوجستية في أوزبكستان، وتطوير محطات لوجستية هناك لربط أسواق آسيا الوسطى بالموانئ العُمانية. كما تم بحث تعزيز خدمات الشحن والتخزين وإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا، مع الاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وطشقند التي انطلقت في يوليو 2026م.
وتناولت المباحثات دور الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار، التي تأسست عام 2010م ويمتلك جهاز الاستثمار العُماني 75 بالمائة من حصصها، وتبلغ أصولها حوالي 107.8 مليون ريال عُماني. وبحث الجانبان سبل توسيع استثماراتها وتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
كما ناقشت اللجنة تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفرص التجارية والاستثمارية. وأبرزت أهمية منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي ومعرض «صُنع في أوزبكستان» في التعريف بالمنتجات والفرص الاستثمارية وإقامة شراكات مباشرة بين الشركات.
وفي ختام أعمال الدورة، وقع معالي أنور بن هلال الجابري ومعالي لزيز قدراتوف محضر الدورة السادسة للجنة المشتركة، والذي يتضمن نتائج المباحثات ومجالات التعاون ذات الأولوية، وآليات متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحويل التفاهمات إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان على تطوير شراكتهما الاقتصادية والبناء على نتائج اللقاءات الثنائية السابقة، بما يعزز التكامل بين المقومات الاقتصادية للبلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع حضور المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتطوير التعاون مع الأسواق الواعدة في آسيا الوسطى، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
من جهة أخرى، استقبل معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، في مقر الجهاز معالي لزيز قدراتوف والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين وبحث سبل تطويرها بما يتوافق مع أولوياتهما، إضافة إلى مناقشة فرص تعزيز الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الجانبان إلى سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وبناء شراكات تدعم المصالح المشتركة. وأكد اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين.
وفي سياق متصل، بحث معالي الدّكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مع معالي الدكتور إبراهيم عبد الرحمنوف، وزير الزراعة بجمهورية أوزبكستان، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وتم خلال المقابلة بحث سبل تطوير التعاون المشترك في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة. كما استكشفا الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التبادل التجاري والصادرات الزراعية بين البلدين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية ودعم الأمن الغذائي.
كما تناولت المقابلة أهمية توسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات المعنية في البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتعزيز الإنتاجية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
