أقر مجلس الشعب الإثنين 9 تشرين الثاني، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وتعقيباً على القرار، أوضح عضو مجلس الشعب عبد الناصر حوشان أن تحصين القرارات الإدارية كان يستند إلى نصوص قانونية في عدد من التشريعات، تمنح قرارات بعض اللجان أو السلطات والهيئات صفة القطعية أو الإبرام، أو تنص على عدم قابليتها للمراجعة والطعن أمام القضاء، ما كان يحول دون لجوء المتضررين إلى المحاكم للاعتراض عليها.
وقال حوشان في حديث لموقع الإخبارية إن المشروع يرفع هذه القيود التي كانت مستخدمة في عهد النظام البائد، ويتيح الطعن أمام القضاء في كل قرار إداري يصدر عن السلطة التنفيذية أو الجهات الإدارية، باعتبار ذلك من أدوات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية.
وأضاف أن المتضرر من أي قرار إداري أصبح، بموجب التوجه التشريعي الذي يتضمنه المشروع، من أصحاب الحق في اللجوء إلى القضاء للاعتراض على القرار أو المطالبة بإلغائه، وكذلك طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.
وفيما يتعلق بالنطاق الزمني لتطبيق المشروع، أوضح حوشان أنه لا يتضمن نصاً يقضي بسريانه بأثر رجعي، وبالتالي لن يشمل القرارات الإدارية الصادرة قبل نفاذه، وإنما ستخضع للرقابة القضائية القرارات التي تصدر بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأشار إلى أن عدم تطبيق المشروع بأثر رجعي يعني أن أحكامه ستنصرف إلى القرارات الإدارية اللاحقة لنفاذه، ما يحدد الإطار الزمني لتطبيق التعديل على أعمال الجهات التنفيذية والإدارية.
ويأتي إقرار مشروع القانون في سياق مراجعة التشريعات النافذة وإزالة النصوص التي قيّدت حق التقاضي، إذ تستند الخطوة إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تكفل حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
The post عضو مجلس شعب يفند مشروع إلغاء تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية appeared first on الإخبارية السورية.
