عين «القوى العاملة» على مساكن عمالة توصيل الطلبات

علمت «الجريدة» أن مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي، وجهت فريقي مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل في الهيئة إلى ضرورة التوسع في تنظيم الحملات التفتيشية الميدانية على مساكن عمالة توصيل الطلبات لتشمل معظم مناطق البلاد، في ظل تلقي «القوى العاملة» عشرات الشكاوى عبر الخدمة الإلكترونية «بلغني» التي تفيد بتدني مستوى آدمية هذه المساكن، وزيادة أعداد العمالة الموجودة داخلها عن المسموح، بما يخالف ويجافي اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ويجعلها بيئة خصبة لاحتضان الأمراض وانتشار العدوى بين هذه العمالة التي تقوم بتوصيل الأطعمة والوجبات والسلع الغذائية إلى المواطنين والمقيمين.ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن الجولات التي أطلقتها الهيئة أخيراً وشملت بعض هذه المساكن؛ أسفرت عن تحرير جملة إنذارات تلافي مخالفات ضد الشركات المسجلة هذه العمالة على ملفاتها، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد خطوة أولى سوف تلحقها خطوات أخرى وبإجراءات قانونية أكثر صرامة وردعاً في حالة عدم تعاون هذه الشركات والإسراع في تلافي مخالفاتها وتعديل أوضاعها قبل انقضاء فترة الإنذار ومعاودة التفتيش على مساكن عمالتها، مشددة على أن ثمة متابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لكل الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتها وصون كرامتها وصحتها وعدم تعرضها لأي مكروه.وبينما أكدت المصادر استمرار مفتشي الهيئة في هذه الحملات لضمان توفير بيئة سكن آمنة ولائقة للعمالة الوافدة، دعت المواطنين والمقيمين إلى مواصلة عملية التواصل عبر خدمة «بلغني» وإرسال الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون العمل، بما يسهم في دعم جهود الهيئة الرقابية وتعزيز حماية السوق والعمالة الوافدة.ولفتت إلى أن هذه الخدمة الآلية الجديدة أثبتت فاعلية واسعة في كشف الكثير من المخالفات والتجاوزات التي كانت تتم بعيداً عن أعين الهيئة، موضحة أن الخدمة توفر قناة آمنة للإبلاغ وبسرية تامة بما يمنح المبلّغ قدراً أكبر من الاطمئنان عند تقديم المعلومات المتعلقة بأي مخالفة يتم رصدها.