تكثف الحكومة المصرية تحركاتها استعدادًا لانطلاق منتدى مصر خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، في إطار جهودها لطرح رؤية اقتصادية جديدة تستهدف تعزيز النمو المستدام، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وصولًا إلى مستهدفات التنمية بحلول عام 2030.
وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يواصل عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمتابعة الاستعدادات النهائية للمنتدى، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي سيحظى باهتمام خاص، من خلال تخصيص اليوم الرابع من الفعاليات لاستعراض نتائج الأداء الاقتصادي وخطط المرحلة المقبلة.
وأوضح "عادل" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن المنتدى سيشهد جلسة عمل رئيسية تعرض حصاد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم ملامح برنامج التحول الاقتصادي حتى عام 2030، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.01%، بالتزامن مع تراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي 2022/2023 إلى 81.9% خلال العام الماضي، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف البناء على الإصلاحات السابقة، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتوسيع الحيز المالي للدولة، بما يتيح موارد إضافية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعتزم التركيز على تحفيز الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها محاور أساسية لزيادة الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم بالتأكيد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين في توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة ودعم مستهدفات التنمية حتى عام 2030.
