كشف تقرير لوزارة الداخلية، اطلع عليه موقع « اليوم 24″، عن معطيات تتعلق بتفعيل آليات المراقبة الإدارية والقضائية للمنتخبين بالجماعات الترابية، من بينها تقديم 252 طلبا لعزل منتخبين، وتتبع 387 حالة متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، فضلا عن تلقي 376 شكاية بشأن اختلالات في تدبير الشأن المحلي.
وأفاد التقرير بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بما مجموعه 252 طلبا لعزل منتخبين، وذلك في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الطلبات ترتبط بارتكاب المنتخبين المعنيين أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيرا إلى إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المعروضة عليها، دون أن يحدد التقرير عدد الأحكام القاضية فعليا بالعزل.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن توصل المصالح المختصة بـ20 ملفا يتعلق بطلبات قضائية ترمي إلى إلغاء قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية، على خلفية مطالبة بعض أعضاء المجالس الترابية بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعزل منتخبين.
وتهم هذه الملفات حالات مرتبطة بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، أو بحالات تنازع المصالح، أو بطلبات ترمي إلى قبول العدول عن الاستقالة. وأكد التقرير أن المحاكم الإدارية المختصة أصدرت أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات.
387 حالة متابعة قضائية في حق المنتخبين
وفي ما يتعلق بالمتابعات القضائية، أفاد تقرير وزارة الداخلية بأن المديرية العامة للجماعات الترابية تتتبع الوضعية القضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية، بالنظر إلى تأثير هذه المتابعات على وضعيتهم القانونية، ولا سيما ما يتعلق بالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما قد يترتب عن ذلك من عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية.
وبلغ عدد حالات المتابعة القضائية التي يجري تتبعها 387 حالة، تتوزع بين 73 رئيسا لمجلس جماعي، و71 نائبا للرئيس، و152 عضوا، إضافة إلى 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا.
وتظهر هذه المعطيات أن الرؤساء ونوابهم يمثلون 144 حالة من مجموع الحالات المذكورة، فيما تشمل المتابعات أيضا منتخبين سابقين لم يعودوا يمارسون مهامهم داخل المجالس.
376 شكاية بشأن اختلالات التدبير
وعلى مستوى الشكايات، كشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بـ376 شكاية صادرة عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.
وتتعلق هذه الشكايات، وفق الوثيقة، بمخالفات مرتكبة في المجالين المالي والإداري، واختلالات في مجال التعمير، فضلا عن حالات ربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وأفادت الوزارة بأنها أحالت بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما أحالت شكايات أخرى على الولاة والعمال المعنيين لإجراء أبحاث بشأن مضامينها والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير في الموضوع، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.
تضارب المصالح والدعم المالي للجمعيات
وفي محور آخر، توقف التقرير عند حالات تنازع المصالح داخل الجماعات الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات دورية وزارة الداخلية الصادرة في مارس 2022، المتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وأعضاء مجالسها.
وحدد التقرير عددا من الحالات التي جرى رصدها في هذا المجال، من بينها الدعم المالي المقدم للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية.
كما شملت الحالات المرتبطة بتنازع المصالح وجود علاقات تعاقدية بين الجماعات الترابية وشركات يشتغل بها أعضاء منتخبون، أو يساهمون فيها، أو تربطها مصالح بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب التقرير، في إطار تكريس مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحد من استغلال المواقع الانتدابية لتحقيق مصالح خاصة.
40 استقالة لأعضاء بمجالس العمالات والأقاليم
وفي ما يتعلق بتدبير الوضعية القانونية للمنتخبين، أفاد التقرير بأنه جرى إصدار 40 قرارا لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بمجالس العمالات والأقاليم.
وأوضح أن هذه القرارات اتخذت طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وترتبط بحالات فقدان العضوية بسبب العزل، أو فقدان الأهلية الانتخابية، أو حل المجلس الترابي، أو الاستقالة الاختيارية، أو الوفاة.
كما كشفت الوزارة عن تلقي مصالحها عددا من طلبات الاستشارة القانونية المتعلقة بتدبير شؤون المنتخبين، شملت 40 استشارة بشأن تنازع المصالح، و39 بشأن مسطرة عزل المنتخبين، و30 حول فقدان الأهلية الانتخابية، و20 بشأن وضعية رؤساء المجالس الجماعية، و14 استشارة حول المجالين المالي والإداري.
وشملت الاستشارات أيضا مسائل مرتبطة بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وسلطة الحلول، والتعويضات، والإقامة خارج الوطن، والإشكالات العقارية والتعمير.
