أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تكثف استعداداتها النهائية لانطلاق منتدى مصر، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يواصل عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمناقشة المحاور الرئيسية المقرر طرحها خلال فعاليات المنتدى، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، الذي سيخصص له اليوم الرابع بالكامل.
وأوضح عادل ، أن المنتدى سيشهد جلسة عمل رئيسية تستعرض خلالها الحكومة حصاد الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض رؤيتها لبرنامج التحول الاقتصادي حتى عام 2030، بما يستهدف تعزيز استدامة النمو، وترسيخ ركائز الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري حقق عددًا من المكتسبات والإصلاحات خلال السنوات الماضية، انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.01%، وتراجع نسبة الدين من 95.5% خلال العام المالي (2022/2023) إلى 81.9% خلال العام الماضي، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف "أن البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة يستهدف الانتقال إلى نموذج أكثر استدامة، يرتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو، بما يسهم في توسيع الحيز المالي للدولة، وإتاحة موارد إضافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية".
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح عادل أن الحكومة ستطرح خلال المنتدى رؤيتها للبرنامج الاقتصادي الجديد، الذي يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها زيادة إنتاجية قطاعات الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخاصة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأكد أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وريادة الأعمال يمثلان محورين رئيسيين في توجهات البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يسهم في رفع معدلات الأداء الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.
