شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، في احتفالية قرع جرس التداول بمناسبة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسي ضمن قطاع البنوك، والتي تمت بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كما حضر الافتتاح كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وخلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده في حفل تدشين التداول على أسهم "بنك القاهرة" بالبورصة المصرية، واصفًا هذا الحدث بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وبهذه المناسبة، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الذي شهده طرح بنك القاهرة العريق في البورصة المصرية، والإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك المستثمرين الأفراد، يمثلان شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية، كما يعكسان الثقة في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.
وفي نفس السياق، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن "احتفالنا اليوم في هذا المقر التاريخي ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة يدشن مرحلة جديدة وفارقة في مسيرة سوق المال، حيث نسجل معًا إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه. لا شك أن هذه الخطوة الاستثنائية لا تمثل مجرد إدراج لكيان مصرفي عريق تأسس عام 1952، بل هي برهان عملي ورسالة ثقة قاطعة في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب وتغطية طروحات مليارية ذات ثقل استراتيجي".
وأكد عمر رضوان أن معدلات الإقبال القياسية التي شهدها الطرح تؤكد هذه الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري؛ حيث تمت تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة عبر طلبات.
