أتمت لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني صياغة التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، استعداداً لمناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل. وقد جاء هذا الإجراء عقب مراجعة خمسة تعديلات حوّلها مكتب المجلس، والاستماع إلى مبررات مقدّميها، حيث التزمت اللجنة بالمسودة المعدّلة للمادة 218 المتعلقة بتعديل أسعار الوقود، والتي كانت قد اقترحت سابقاً اشتراط موافقة البرلمان على أي تغيير في الأسعار.
في المقابل، تمسك مقدّم أحد التعديلات بمطلبه القاضي بحذف المادة كلياً، رغم اعتراض اللجنة على اقتراحه، ليُحال الأمر على النواب لحسمه عبر التصويت. كما رفضت اللجنة عدداً من التعديلات الأخرى، من ضمنها مقترح زيادة ضريبة الثروة من 1 إلى 2 بالمائة، وتعديل يلغي الزيادة في رسوم الطابع المفروضة على تجديد جوازات السفر البيومترية عن بُعد لصالح أفراد الجالية الجزائرية في الخارج.
وبحسب ما أوردته “الشروق” نقلاً عن مصادر باللجنة، فقد عقدت الأخيرة اجتماعاً مخصصاً لتحليل التعديلات الخمسة المحالة على مشروع قانون المالية 2027، حيث استمعت إلى أصحاب المقترحات وبحثت الحجج المقدمة، قبل البت في مصير كل تعديل، سواء بإقناع مقدّميه بسحبه أو رفضه، أو بإبقائه وإدراجه في التقرير التكميلي لعرضه على النواب خلال جلسة التصويت.
وتصدّرت المادة 218 المتعلقة بتعديل أسعار الوقود قائمة التعديلات المثيرة للجدل، إذ طُرحت بشأنها مقترحات متباينة؛ فبينما دعا أحد النواب إلى تثبيت الزيادة عند 2 بالمائة وربطها بسعر برميل النفط، سارع إلى سحب تعديله بعد إقناعه بالحجج والتوضيحات التي قدمتها اللجنة. في حين أصرّ مقدّم التعديل الثاني على إلغاء المادة بالكامل، رغم رفض اللجنة، مما يستوجب إدراجه في التقرير التكميلي وإحالته على الجلسة العامة للفصل فيه بالتصويت.
من جانب آخر، تناولت اللجنة نقاشاً حول مقترح إضافة مادة 37 مكرر جديدة، تنص على فرض زيادة قدرها 500 دينار جزائري على رسوم الطابع الخاصة بتجديد جواز السفر البيومتري عن بُعد، لفائدة أفراد الجالية المقيمة بالخارج. وطالب نائب عن الجالية بإسقاط هذا الإجراء، غير أن اللجنة اعتذرت عن قبول المقترح، مستندة إلى أحكام المادة 147 من الدستور، التي تحظر قبول التعديلات التي تؤدي إلى تقليص الموارد العمومية أو تضخيم النفقات، ما لم ترافقها إجراءات تعويضية تضمن توفير بدائل للإيرادات أو تغطية التكاليف الإضافية.
ولم يقتصر الرفض على تعديل رسوم الطابع، إذ رُفض أيضاً مقترح يهدف إلى رفع نسبة ضريبة الثروة من 1 إلى 2 بالمائة. وعلّلت اللجنة موقفها بأن فرض زيادة إضافية على هذه الضريبة قد يؤدي، حسب تقديرها، إلى توسيع رقعة التهرب الضريبي بدلاً من تحقيق النمو المستهدف في الإيرادات الجبائية، مما يجعل الحفاظ على النسبة الحالية الخيار الأنسب.
وفي هذا السياق، من المقرر أن تشهد جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2027، المحددة في 16 نوفمبر، تطبيق أحكام المادة 97 من القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتنص هذه الآلية على منح الأولوية، أثناء عملية التصويت، لتعديل اللجنة المختصة، سواء أكان وارداً في تقريرها التمهيدي أم التكميلي، في حال غياب تعديل مقدم من الحكومة أو من صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب الاقتراح، وهو الإجراء الذي سيحدد ترتيب التصويت على التعديلات المعروضة، ويمنح مقترح اللجنة الأولوية في الحالات التي نص عليها القانون.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post مراجعة أسعار الوقود ورفع ضريبة الثروة الاثنين المقبل أمام النواب! appeared first on الشروق أونلاين.
