في إطار الإعلان عن مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، أن الحكومة خصصت غلفاً مالياً إجمالياً يبلغ 62 مليار درهم. ويهدف هذا التخصيص إلى تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، بما يضمن ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن هذه الميزانية تتوزع على عدة محاور تنموية واجتماعية أساسية. فبالنسبة لسنة 2027، رصد المشروع 25 مليار درهم لتفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، فيما تم تخصيص 7.3 مليار درهم لرفع معاشات الأرامل إلى 100% بدلاً من 50% المعمول بها حالياً. كما شمل التخصيص 6 مليارات درهم لبرامج إدماج الشباب، و5.5 مليار درهم لإعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.
وتضمن العرض المالي أيضاً 5.3 مليار درهم لتحسين المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، و3.3 مليار درهم لرفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً إلى 3000 درهم شهرياً، عبر رفعه إلى 1700 درهم في المرحلة الأولى خلال 2027. كما تم رصد 3 مليارات درهم لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً، ومثلها لتأهيل المنظومة الصحية وتحسين الولوج للخدمات العلاجية، إضافة إلى مليار درهم لاستعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.
وعلى صعيد تعزيز السيادة الوطنية والاستثمارات الهيكلية، كشف لقجع عن خطط لرفع سعة تخزين السدود لتتجاوز 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2027، وتجاوز 1.8 مليار متر مكعب في أفق 2031 عبر محطات تحلية مياه البحر. كما تسعى المملكة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، أكد الوزير على مواصلة الأوراش الكبرى من خلال تنفيذ برنامج استثماري في قطاع السكك الحديدية للفترة الممتدة بين 2024 و2030، بقيمة 134 مليار درهم، يهدف إلى تمديد خط القطار الفائق السرعة وإطلاق القطارات الجهوية. ويتزامن ذلك مع مجهود استثماري عمومي استثنائي يقدر بـ 400 مليار درهم برسم سنة 2027.
وتشمل الحزمة الجبائية المقترحة إصلاحاً تدريجياً للضريبة على الدخل بين سنتي 2027 و2031، يتمثل في رفع حد الإعفاء السنوي من 40 ألف إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث شرائح بمعدلات 10% و20% و30%، مع خفض السعر الهامشي للشريحة الأخيرة من 37% إلى 30%.
كما بيّن لقجع تطبيق مخطط تدريجي لتعديل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر بين 2027 و2031، مع توسيع نطاقها ليشمل السجائر الإلكترونية بفارق يتراوح بين 50 و100 درهم للوحدة، وفرض ضريبة على مشروبات المطاعم السريعة. وفي المقابل، سيتم خفض الرسوم الجمركية على مدخلات أعلاف الماشية لدعم القطاع الفلاحي.
وأكد الوزير إقرار نظام جبائي تفضيلي وإعفاءات جمركية مؤقتة وكاملة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأجهزته التابعة، ابتداءً من يناير 2027 حتى نهاية دجنبر 2032، وذلك لتسهيل إجراءات التحضير لاستضافة منافسات كأس العالم 2030.
The post مشروع مالية 2027.. لقجع يعلن إجراءات لدعم القدرة الشرائية وتأهيل القطاعات الاجتماعية appeared first on برلمان.كوم.
