كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة الوزارة في فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر انطلاقه بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير آليات ضبط الأسواق، ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية يأتي في مقدمة أولويات وزارة التموين، من خلال العمل على ضمان توافر المنتجات بكميات مناسبة، وانتظام الإمدادات، وتعزيز استقرار الأسواق، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة منظومة تداول السلع الغذائية والاستهلاكية، ومتابعة مستويات المخزون بصورة مستمرة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية.
وأوضح المصدر، أن جهود التموين لا تقتصر على إتاحة السلع فحسب، بل تمتد إلى تحسين كفاءة وصولها إلى المواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع، وضمان حماية حقوق المستهلكين، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية
وأشار المصدر، إلى أن تعزيز الأمن الغذائي يرتبط بتكامل السياسات التموينية مع برامج الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان توافر السلع الأساسية، وتحسين كفاءة توجيه الموارد، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين من البرامج والمبادرات الحكومية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير آليات العمل داخل منظومة التموين، ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع الاستفادة من نتائج المتابعة الميدانية ومؤشرات الأسواق في تحديد أولويات التدخل، سواء فيما يتعلق بتوافر السلع أو ضبط الأسعار أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويحافظ على توافر الاحتياجات الأساسية، ويعزز فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.
وتأتي مشاركة وزارة التموين في «منتدى مصر 2026» في إطار الاهتمام بملفات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق والحماية الاجتماعية، باعتبارها من الملفات المرتبطة بصورة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين وقدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
