بغداد اليوم - بغداد
ترأس العاهل المغربي محمد السادس، أول مجلس وزاري في عهد الحكومة الجديدة، وصادق خلاله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2027، متضمناً رفع الدعم الاجتماعي وتخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وذكر بلاغ الديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قدم عرضاً بشأن الخطوط العريضة للمشروع، في ظل اضطرابات عالمية متزايدة وتنامي التنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وتوقع العرض نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.7% بنهاية العام الجاري، مع احتواء التضخم عند 0.7% وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرتكز مشروع قانون المالية على خمس أولويات، تشمل تعزيز القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والعمل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية.
وبحسب البلاغ، تعتزم الحكومة بدء إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار اعتباراً من عام 2027، مع رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز فرص الحصول على السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
كما ستطلق برنامجاً وطنياً مندمجاً للشباب للفترة من 2027 إلى 2031، يركز على التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الوصول إلى التمويل والأسواق، بهدف تعزيز فرص إدماج الشباب في التعليم والعمل.
وفي مجال التنمية الترابية، ستخصص الحكومة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ البرامج المندمجة وتقليص الفوارق بين المناطق، بالتوازي مع إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة.
ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والسيادة الرقمية، وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، فضلاً عن دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
