منتدى بوابة الخليج 2026 يستعرض تقدم مشروع مدينة خليفة نحو مرحلة التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص

سلّط منتدى بوابة الخليج 2026، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، الضوء على التقدم المحرز في مشروع تطوير أكثر من 2500 وحدة سكنية بمدينة خليفة، باعتباره أحد المشاريع الإسكانية الاستراتيجية التي تشهد انتقالًا من مرحلة احدى الفرص الرائدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السكن الإجتماعي، إلى مرحلة التعاقد مع المطور، في إطار جهود مملكة البحرين لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ويأتي استعراض مستجدات المشروع بعد أن شهد منتدى بوابة الخليج في نسخته لعام 2024 طرحه ضمن الفرص  المتاحة أمام القطاع الخاص، قبل أن تتوج الجهود اللاحقة بتوقيع اتفاقية مع شركة "نسيج" لتولي أعمال تطوير المشروع، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، بما يمثل خطوة رئيسية نحو بدء مرحلة التنفيذ.

وكانت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيسة مجلس إدارة بنك الإسكان، قد وقّعت الاتفاقية مع السيد أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج"، حيث تتولى الشركة بموجبها تصميم المشروع وتمويله وإنشاءه وتسويقه وبيع وحداته السكنية للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية الداعمة له، وذلك في إطار مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.

ويقع المشروع على امتداد الساحل الجنوبي لمملكة البحرين، ويمتد على مساحة تُقدّر بنحو 1.56 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 2,500 وحدة سكنية، فضلًا عن مساحات خضراء ومفتوحة تبلغ نحو 176,600 متر مربع، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات الأسر البحرينية، وتدعم التوسع في توفير الخيارات الإسكانية الملائمة للمواطنين.

ويعكس التقدم المحرز في مشروع مدينة خليفة فاعلية النهج الذي تتبناه مملكة البحرين في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوظيف إمكاناته لتطوير المشاريع الإسكانية، وتحويل الفرص السكنية المطروحة إلى مشاريع فعلية، بما يدعم تحقيق الأهداف الإسكانية والتنموية للمملكة.

كما يؤكد المشروع أهمية منتدى بوابة الخليج بوصفه منصة لاستعراض فرص الشراكات مع القطاع الخاص ومتابعة تطورها، وإبراز النتائج التي تحققها الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ودورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.