في إطار الاستعدادات لمنتدى مصر 2026، تبرز قضية الاستثمار في الثروة البشرية وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية. وفي هذا السياق، طرح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" رؤية متكاملة لتطوير التعليم الجامعي، تقوم على ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باقتصاد المعرفة، وتأهيل الشباب بمهارات المستقبل، وتعزيز دور الجامعات في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
يرى الدكتور عاصم حجازي أن القضية التي تستحق الأولوية القصوى على أجندة منتدى مصر 2026 هي إعادة هندسة الثروة البشرية أو الاستثمار في العقل المصري، وذلك من خلال ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باقتصاد المعرفة.
ويؤكد حجازي أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب، لكن الفجوة بين ما يدرسه الطالب في الجامعة وما يحتاجه سوق العمل المحلي والعالمي لا تزال واسعة، وهو ما يتطلب إطارًا متكاملًا للتعامل مع هذه الفجوة.
ويطرح في هذا السياق مقترح التحالف الوطني للتعليم والتنمية، باعتباره إطارًا تشاركيًا يضم الجامعات والقطاع الخاص والجهات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحقيق مجموعة من المسارات، في مقدمتها تحديث المناهج بشكل دوري لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
كما يتضمن المقترح التوسع في إنشاء حاضنات ابتكار داخل كل جامعة، لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة، إلى جانب تخصيص نسبة من ميزانية البحث العلمي لمشروعات تنموية ذات أولوية وطنية تشمل الطاقة والمياه والصحة والزراعة الذكية.
ويشدد أستاذ كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة كذلك على أهمية إطلاق برامج التعلم مدى الحياة، لإعادة تأهيل الخريجين وتحديث مهاراتهم بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وحول دور الجامعات في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب، يؤكد حجازي أن الجامعة ليست مجرد مكان لتلقي المحاضرات، بل هي مصنع للوعي والمواطنة.
ويرى أن تحقيق هذا الدور يتطلب أن تتحول الجامعات إلى منصات حوار مجتمعي مفتوحة، تستضيف ندوات ولقاءات حول القضايا الوطنية الكبرى التي تشمل التعليم والصحة والاقتصاد والبيئة، بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء.
كما يدعو إلى تفعيل دور الاتحادات الطلابية والأنشطة غير الصفية، مؤكدًا أن المشاركة في العمل العام داخل الحرم الجامعي تمثل أول تدريب عملي على الديمقراطية والمسؤولية المجتمعية.
ويقترح كذلك دمج التثقيف المدني في المقررات الدراسية، ليس باعتباره عملية تلقين، وإنما من خلال التحليل النقدي للتاريخ والقوانين والمؤسسات، بما يساعد الطلاب على فهم كيفية عمل الدولة وكيف يمكن للفرد أن يؤثر إيجابًا.
ويؤكد أهمية جعل مراكز خدمة المجتمع داخل كل جامعة مسؤولة عن إدارة مشروعات تطوعية في القرى والمناطق المحيطة، بما يرسخ لدى الطالب مفهوم أن العلم مسؤولية وخدمة، وليس مجرد شهادة.
كما يطرح تعزيز الشراكة مع الإعلام الوطني والمنصات الرقمية لإنتاج محتوى توعوي يقدمه الشباب للشباب بلغة عصرية.
وفيما يتعلق بما يجب أن يتغير في منظومة التعليم لبناء طالب يمتلك مهارات المستقبل، يرى حجازي أن التغيير الحقيقي يبدأ من فلسفة التعليم ذاتها، موضحا أن الهدف لم يعد تخريج طالب حافظ، وإنما طالب مفكر ومبتكر ومتعاون وقادر على التعلم الذاتي.
ويؤكد أن ذلك يتطلب التحول من التلقين إلى التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات، بحيث يكون الطالب هو محور العملية التعليمية وليس المتلقي السلبي.
كما يشدد على ضرورة إدماج المهارات الناعمة في جميع المقررات، ومنها التفكير النقدي، والتواصل، والعمل الجماعي، والقيادة، وإدارة الوقت، والمرونة.
ويطرح كذلك أهمية الرقمنة الشاملة وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية، مع تدريب أعضاء هيئة التدريس أولًا على استخدامها بفاعلية.
ويؤكد حجازي أن إصلاح منظومة التعليم يتطلب أيضًا إصلاح نظام التقييم، موضحًا أنه لا يكفي الاعتماد على الامتحان التحريري لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين، وإنما هناك حاجة إلى المشروعات والعروض التقديمية ومحافظ الإنجاز الإلكترونية وتقييم الأقران.
كما يدعو إلى التوسع في ربط التعليم بسوق العمل من خلال تدريبات إلزامية، وشراكات مع الشركات، وبرامج إرشاد مهني تمتد من مرحلة التخرج إلى التوظيف.
ويشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بحيث يتعلم الطالب أن يخلق فرصة عمل لا أن يبحث عن وظيفة فقط.
