قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن “تحالف اليسار”، إن رئيس الحكومة وعدت بإحياء قانون تجريم الإثراء غير المشروع في التصريح الحكومي، فإذا به تسحبه من البرنامج الحكومي.
وأضافت في تصريحات صحفية: “بين الشفوي والكتابي يجب أن نبحث عمن يحرك هذه الدواليب، ومن يعمل لصالح الإفلات من العقاب، لأن المضامين الجديدة لقانون المسطرة الجنائية تمنع المجتمع المدني والنيابة العامة من مكافحة الفساد”.
وتابعت: “هذا يشكل ضربا صارخا للدستور ولدولة الحق والقانون، وللحق في التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وخير دليل على هذا ما حصل للبروفيسور رشيد شرقاب الذي حوكم بالسجن النافذ بسبب تبليغه عن اختلالات مستشفى ابن رشد”.
وأكدت منيب أنه في الوقت الذي تغرق فيه المستشفيات العمومية في الفساد والكثير من الاختلالات، فإن 91 في المائة من التمويلات ومن أموال التغطية الصحية تذهب للقطاع الخاص.
واستغربت كيف يتم الزج بطبيب في اختصاص دقيق في السجن، علما أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطر الطبية، مؤكدة أنه يجب الافتخار بالدكتور شرقاب والتحقيق بشكل عاجل في الاختلالات التي فضحها.
وتساءلت منيب: “أي رسالة يراد تمريرها للشعب المغربي بعد اعتقال شرقاب؟ أن كل من يفضح الفساد مصيره السجن؟”، معتبرة أن هناك من يريد تفجير الأوضاع في المغرب، لأن الشعب المغربي تعب وجرى تفقيره بشكل منهجي، وعندما خرج للاحتجاج تم الزج بأبنائه في السجون، ومنهم شباب الريف وشباب حراك “جيل زد”.
وانتقدت عدم تقديم أي أجوبة حول ملابسات هروب 80 ألف مغربي نحو سبتة المحتلة والتعامل وكأن شيئا لم يقع، وعدم التحرك بشكل جدي لمعالجة أوضاع 3 ملايين شاب مغربي بدون تكوين أو عمل.
