استنكرت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين تجاهل أوضاع نحو مليون عاملة وعامل زراعي وأسرهم في التصريح والبرنامج الحكوميين، مطالبة بإلغاء الفوارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات بحلول سنة 2028.
وأوضحت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، أن العاملات والعمال الزراعيين يواجهون أوضاعا اجتماعية صعبة تتسم بالهشاشة والفقر والتمييز في الأجور وساعات العمل، علاوة على استمرار خروقات قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتضييق على الحريات النقابية.
ونددت النقابة بعدم تضمين التصريح والبرنامج الحكوميين إجراءات واضحة لإنهاء الفوارق في الأجور، رغم التنصيص على هذا المبدأ في مدونة الشغل منذ سنة 2003، والتوافق بشأنه خلال جولات الحوار الاجتماعي سنتي 2011 و2022، معبرة عن رفضها للقانون رقم 32.26 الذي يكرس -حسبها- التمييز بين العمال والحراس العاملين في شركات الأمن الخاص وباقي الأجراء، بمن فيهم العمال الزراعيون الذين يزاولون مهام الحراسة.
وطالبت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين وزيري التشغيل والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بتحمل مسؤولياتهما القطاعية، والعمل على تفعيل التزام الدولة وممثلي أرباب العمل في القطاع الفلاحي بإلغاء الفوارق بين الحد الأدنى للأجور الفلاحية ونظيره في القطاعات الأخرى في أفق سنة 2028.
