الهيئة العامة للطرق تطلق منظومة متكاملة لحماية شبكة الطرق وتعزيز استدامتها

تسعى الهيئة العامة للطرق إلى بناء إطار عمل شامل يهدف إلى صون شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال دمج عدة محاور رئيسية تشمل توحيد الاشتراطات الفنية، وتعزيز الرقابة الميدانية، واعتماد الحلول التقنية المتطورة في عمليات الصيانة، فضلاً عن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في أحرام الطرق. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية البنية التحتية، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، ودعم مساهمة القطاع في بلوغ أهداف رؤية السعودية 2030.
وتشمل هذه المنظومة حزمة من المبادرات والأعمال التي تتناول متطلبات الطريق عبر مختلف مراحل عمره، بدءاً من ضوابط التصميم والإنشاء، مروراً بمرحلة التشغيل والصيانة، وصولاً إلى التعامل مع التحديات البيئية، في سلسلة مترابطة تربط بين جودة التنفيذ واستمرارية العناية بالطريق للحفاظ على أدائه.
ويُعد كود الطرق السعودي الركيزة الفنية لهذه المبادرات، حيث يحدد معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بالكامل، ويوفر مرجعاً موحداً للجهات المعنية بالتخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق والبلديات، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة، والاشتراطات البيئية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.
ولا تقتصر أهمية توحيد المعايير على مرحلة الإنشاء فحسب، بل تمتد لتنظيم الأعمال المنفذة أثناء التشغيل؛ إذ ينص الكود على ضوابط صارمة لمناطق الأعمال والتحويلات المرورية وأعمال الحفر لضمان سلامة العاملين والمستخدمين، إلى جانب تحديد معايير للحواجز الواقية واللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية، وتنظيم مداخل ومخارج الاستراحات ومحطات الوقود.
وعلى الصعيد الميداني، تُعد مكافحة زحف الرمال وتراكمها جزءاً أساسياً من جهود الحفاظ على جاهزية الشبكة، حيث أزالت الهيئة خلال عام 2025 ما يقارب 48.4 مليون متر مكعب من الرمال من أحرام الطرق، في عمليات استهدفت رفع مستوى الصيانة، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز سلامة الحركة على الطرق المتضررة.
وتعتمد هذه الجهود على متابعة ميدانية دائمة يقوم بها 300 مراقب لتقييم حالة الطرق ورصد التغيرات الجوية، مما يساعد في تحديد احتياجات التدخل ومراقبة المواقع المتأثرة بالعواصف الرملية والترابية، مما يؤكد أهمية الجمع بين الرصد الدقيق والتنفيذ الفعلي للمحافظة على الطريق ومرافقه، والتعامل مع الظروف التي قد تؤثر على كفاءته.
وبالتزامن مع أعمال إزالة الرمال، لجأت الهيئة إلى الحلول الروبوتية لتنظيف العبارات من الطين والرمال والنفايات المتراكمة، مما يدعم صيانة هذه المنشآت ويسمح بتنفيذ الأعمال في المساحات الضيقة والمنخفضة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.
ويتميز الروبوت المستخدم بخاصية تعديل الارتفاع عن سطح الأرض، مما يتيح دخوله إلى العبارات ذات الارتفاعات المحدودة، وقدرته على العمل داخل المساحات المغلقة، مما يقلل من الحاجة إلى دخول الكوادر البشرية إلى البيئات الخطرة، ويوفر نموذجاً لتوظيف التقنية في معالجة احتياجات ميدانية محددة وتحسين ظروف تنفيذ الصيانة.
وتجسد هذه المبادرات الترابط الوثيق بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية في قطاع الطرق؛ حيث تحدد المعايير الفنية متطلبات الجودة والسلامة، بينما ترصد المتابعة الميدانية احتياجات الشبكة، وتساند التقنيات الحديثة تنفيذ أعمال الصيانة.
ويأتي هذا التكامل ضمن مساعي الهيئة العامة للطرق لتحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفقاً لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق، بما يعزز استدامة الشبكة ودورها في خدمة التنمية وحركة الأفراد والبضائع.