حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وتزايد البطالة، داعية إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية ملموسة والاستجابة للمطالب العمالية، ومؤكدة استعدادها لمواصلة النضال دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية.
وأبرز المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ أن المرحلة الراهنة تقتضي تدبيرا استثنائيا للزمن البرلماني والحكومي يستحضر عمق التحديات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، ويستجيب لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.
واستنكر البلاغ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية وتكاليف النقل والإنتاج وأسعار المواد الأساسية، مطالبا باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار ووضع حد لما وصفه بتحكم لوبيات القطاع.
كما جددت الكونفدرالية تأكيدها على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة « سامير » معتبرة ذلك مطلبا وطنيا لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين والحفاظ على مناصب الشغل. وأعلنت مواصلة النضال من أجل إعادة تشغيل المصفاة داعية إلى تعبئة نقابية ومجتمعية واسعة لتحقيق هذا الهدف.
وشدد المكتب التنفيذي على ضرورة أن يتضمن أي برنامج حكومي أجوبة ملموسة عن القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وإقرار العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية، ومواجهة البطالة، وتوفير الشغل اللائق، وتقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.
ودعا البلاغ إلى الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، وإرساء حوار اجتماعي فعلي يرتبط بالتفاوض الجدي والتنفيذ الكامل للتعاقدات الاجتماعية، بدل الاكتفاء بالاتفاقات دون تفعيلها.
